كشفت مصادر في "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، عن ظهور مبالغ غير معرفة على النظام الإلكتروني للهيئة تقدر بما يزيد على 300 مليون درهم، تخص اشتراكات جهات حكومية وخاصة لدى تسعة بنوك وطنية، خلال الفترة ما بين الربعين الأول والثالث من العام المالي 2014، مشيرةً إلى أن عدم ظهور المبالغ المالية على النظام الإلكتروني يعود إلى اتباع طريقة التسوية اليدوية لهذه المبالغ، دون إثباتها على النظام الإلكتروني.
وأشارت المصادر إلى أن عدم تسجيل هذه المبالغ على النظام الإلكتروني دفع المدقق الخارجي لبيانات الهيئة إلى رفض اعتماد البيانات المالية المتعلقة بالفترة ذاتها، وحتى الآن -بسبب مشكلات النظام الإلكتروني- لم يتم التوصل إلى طريقة معالجة جذرية لإشكالية عدم إثبات مثل هذه الأموال، وهي الآن في بند يسمى "مقبوضات تحت التسوية".