السلاح في يد الجميع هذه العبارة باتت تتردد بقوة داخل الإسماعيلية بعد تحولها في السنوات الأخيرة إلى قبلة لتجارة الأسلحة بصورة مرعبة ومقلقة بعد أن تحدى تجار السلاح الأمن والقانون وأعلنوا عن تأسيس جمهورياتهم وأسواقهم في عدد من المحافظات في بيزنس واسع ومشبوه. حيث تعتبر الإسماعيلية ثم سيناء هما آخر المحطات لتوصيل السلاح لقطاع غزة في رحلة التهريب الطويلة التي تبدأ من كسلا في شرق السودان عبر قناة السويس تقوم خلالها القبائل التي تقيم على طول خط التهريب بتولي تأمين الشحنات من نقطة إلى أخرى مقابل الحصول على نصيبها سلاحًا أو نقدا وكان من أهم الأسباب في تجارة القبائل البدوية للسلاح.
وقالت مصادر سيادية: إن الأسلحة أصبحت متوافرة في أيدي الجميع وهي معظمها غير مرخصة ويرجع أسباب انتشارها إلى استخدامها في الترويج لتجارة المواد المخدرة وعمليات السطو المسلح والمشاجرات، إضافة إلى وجود عادة الثأر بين العديد من أهالي القبائل البدوية جعلهم يهتمون بمثل هذه الأسلحة لحماية قبائلهم من أي عدوان وأيضا عمليات السطو المسلح على أقسام الشرطة عقب الثورة مثلما حدث بمركزى أبوصوير والقنطرة شرق، وأرجع المصدر السبب الرئيسي لانتشار الأسلحة بعد الثورة إلى حالة الانفلات الأمني للحدود الليبية مع مصر والتي تساعد على تهريب الأسلحة.
وكشفت المصادر عن أبرز أماكن تهريب الأسلحة داخل مصر حيث تأتي الأسلحة عبر البحر الأحمر من السودان وإريتريا وبعض البواخر الأمريكية وتتوقف وسط المياه في عرض البحر وتقوم بإنزال حمولتها من صناديق الأسلحة على لانشات صغيرة.. وبعد إنزال الحمولة عليها تتجه اللانشات إلى الشاطئ أمام «درب الأربعين» بالصحراء الشرقية.. ثم يتم تحميلها على السيارات ويتم تخزينها في الصحراء الشرقية بمنطقتي «حلايب وشلاتين» ويستخدم التجار الكبار والذين يطلق عليهم «المعلمين» هواتف «الثريا» في الاتفاق على نقطة التقابل داخل البحر.. أما في الصحراء فيستخدمون الهواتف المحمولة العادية.. ويتم بعد ذلك عمليات التوزيع حسب طلب «معلمين المحافظات» ويستخدم مهربو الأسلحة أنواعًا معينة من السيارات في هذه الرحلات وهي «تويوتا» و«تويوتا شاسية صغير 4 شنكل موديل 1984» يتم تركيب مواتير جديدة لها و«لاند لوفر» و«لاند كروزر».. ويقومون بتقليل كمية الهواء في الإطارات إلى النصف ليتأقلم مع الرمال والحجارة
كما ذكر تقرير أمنى صدر عن وزارة الداخلية أن ما يقرب سبعة آلاف قطعة سلاح نظامي في أيدي الخارجين عن القانون إضافةً إلى آلاف الأسلحة التي دخلت مصر قادمةً من ليبيا خلال الانفلات الأمني، إلى جانب انتشار ورش تصنيع الأسلحة.
وأكدت المصادر الأمنية أن هناك أنواع منتشرة من الأسلحة بالإسماعيلية، أكثرها فرد خرطوش صناعة محلية ويتم تصنيعه في ورش خراطة وتدخل مهربة إلى المدينة من بحيرة المنزلة وطريق بلبيس.
وأوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية وضعت العديد من العواقب أمام المتقدمين للحصول على تراخيص لحيازة السلاح قبل الثورة إلا أن بعدها وفي ظل حالة الانفلات الأمني سهلت الداخلية شروط اقتناء الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والبنادق الخرطوش والحصول على الترخيص ولكنها لم تسمح باقتناء بنادق آلية ورشاشة ولكنها للأسف منتشرة في أيدي الجميع الآن.
أحد تجار الأسلحة بالإسماعيلية- فضل عدم ذكر اسمه- قال إن أنواع الأسلحة المستخدمة بعد 25 يناير أصبحت كثيرة، رغم زيادة الطلب على السلاح المرخص إلا أن هناك أنواع بدائية انتشرت لرخص ثمنها إضافة إلى الأسلحة المهربة.وأضاف أكثر هذه الأنواع يطلق عليها "المقروطة "، وهى عبارة عن مسدس محلى الصنع تتكون من ماسورة مقاس 12 ملى مركب عليها دافع للطلقة، وتتراوح أسعارها من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه بطلقات 12 ملى، وتنتشر ورش الخراطة التي تقوم بتصنيعها في مناطق المستقبل والحكر والكيلو 2
وهناك سلاح بدائي آخر يعرف باسم " الكباس" يستخدم نفس طلقات "المقروطة " ولكن طريقة استخدامه وبدائية صنعه جعلت سعره يبلغ 100 جنيه.
في شارع ضيق في منطقة حى السلام، قابلنا صاحب ورشة خراطة، لم يؤكد أو ينفي إشتراكه في تصنيع الأسلحة المحلية الصنع ولكنه تطوع ليكون وسيطا لدى شخص يعرفه يقوم بالتصنيع، ولكنه اشترط عدم التسجيل أو التصوير مقابل أن يجري محادثة تليفونية.
صوت الرجل في الهاتف بين أنه في عمر الأربعينات ويقوم أحيانا بتصنيع "المقروطة" لأن "سوقها ماشي" حسب وصفه، وقال "المقروطة عبارة عن ماسورة مياه من الصلب مركبة مع قطعة حديد "بقلاوي" لتصنيع العلبة ومسمار حدادي صلب لوضعه كإبره لضرب النار وتغطي اليد بخشب أو أي شئ عازل لمنع وصول البارود لليد، وتتنوع المقروطة بين ما يسمي بالفرد خرطوش وهو قديم ومستورد ويعتبر ضمن التحف الفنية والآخر محلي الصنع الذي تتم صناعته في ورش الحديد والخراطة في مصر.، وأضاف عيار الماسورة يتراوح مابين 25سم و60 سم ومع زيادة حجم الماسورة التي تخرج منها الطلقة يزداد صوت الطلقة إزعاجًا موضحا أنه يتم توصيل الأسلحة للعملاء عبر أماكن يتفق عليها فور الانتهاء من تفاصيل عملية الشراء، كما أنه لابد من توافر وسيط معروف للطرفين ليضمن الأمان.
ودور صانع المقروطة يقتصر على صنع السلاح نفسه ولكنه قد يتطور إلى خراطة طلقات صغيرة ولكنها تشتري من مصانع الأسلحة بالإسكندرية، وتتكون خزينة الذخيرة من علبة بها كمية من البارود ونحو 40 بلية يختلف حجمها حسب نوع الطلقة وتتراوح أسعارها في فترة ما قبل الثورة ما بين 3 إلى 5 جنيهات، لتقفز إلى ما بين 25 إلى 30 جنيها بعد الثورة بسبب زيادة الطلب عليها، ومن أشهر الماركات المستخدمة في مصر فيكتوري والقبرصية وريو الأمريكية وريو التركية ونوع آخر يسمى أفار.
وقال أحد التجار بمنطقة وسط المدينة أن سعر المقروطة يختلف من حين لآخر ولكنه لايقل عن1000 جنيه ولا يزيد عن 3000 جنيه إلا في المواسم مثل موسم الانتخابات فيصل سعره إلى 2000 جنيه أحيانًا.أنتشار الأسلحة في أيدي المواطنين، جعل قوات أمن الإسماعيلية تكثف من حملاتها لضبطها حيث أن الأسلحة الآلية تضبط دائما مع تجار المخدرات وتستخدم في عمليات الخطف والسرقة بالإكراه وتهرب من خلال الحدود مع ليبيا والسودان نظرا لحالة الانفلات الأمني المتواجد في الفترة الأخيرة خاصة في المناطق الجبلية التي اكتسبت رواجها بحكم العادات والتقاليد لدى اهل القبائل البدوية بضرورة اقتناء السلاح الحديث لعدة أسباب موروثة أولها لتصفية الخصوم في عادة "الثأر" وكذلك بهدف التباهي بين العائلات ذات النفوذ القبلي ولحمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق وخاصة أنهم متواجدون بمنطقة جبلية لا يتواجد بها رجال الأمن فهم من يدافعون عن أنفسهم إضافة إلى الحيوانات الجبلية المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تهاجمهم في الليل.
وفي منطقة وادي الملاك التي تعتبر حصن منيع لتجار السلاح ومقصدًا لفلول الجماعات المسلحة التي كانت تتخذ من سيناء مركزًا رئيسيًا لعملياتها الإجرامية، قبل أن تنتقل بعملياتها إلى محافظة الإسماعيلية وأكد أحد أهالي المنطقة أن جميع حالات سرقة السيارات وتهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، يجب أن تمر أولًا بوادى الملاك.
وأشار التاجر إلى وجود مكان يسمى ببطن الجبل بالقرب من طريق القاهرة الإسماعيلية – الصحراوى، يتم دفن السيارات المسروقة فيه، لحين فك أسرها أو تهريبها عبر سيناء، مؤكدا أن وادي الملاك بها الكثير من القلاع المنيعة لتجار السلاح خاصة في طريق العمار - العاشر من رمضان ومنطقة السعادة والمجاهدين العرب وطريق الجبل، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من تجار السلاح والمخدرات والمجرمين يقطنون بهذه المناطق بالتحديد.
وبمجرد أن تطأ قدمك في قرية الشيخ سليم التابعة لمركز القصاصين تجد أن الأطفال الصغار يقومون بحمل السلاح الآلى والإتجار في المخدرات، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على بقية الأهالي الذين تضطرهم ظروف عملهم للسكن في هذه المناطق أو حتى المرور بها، فهي أشهر منطقة لبيع وتصدير السلاح، والتي تعتبر ملاذًا لكثير من العناصر، كما تعتبر سوقًا مفتوحًا لبيع جميع أنواع الأسلحة الآلية والمتعددة، والتي تقع بين مداخل ومخارج محافظة الإسماعيلية على طريقي القاهرة الصحراوي والزقازيق الزراعي. وبالحديث مع أحد أبناء القبائل العربية أكد أن هناك عائلات حريصة على امتلاك أسلحة أكثر متطورة مثل مدفع «أر. بي. جي» المضاد للدبابات والذي يصل ثمنه لأكثر من 40 ألف جنيه، في حين يتراوح ثمن البندقية الآلية الجديدة ما بين 4 و6 آلاف جنيه، ويقل الثمن للنصف بالنسبة للبندقية المستعملة وأما « الفردة» المصنعة محليا الذي لا يتجاوز ثمنها 200 جنيه فقد أصبح خاصا بتدريبات النيشان للأطفال.
وباتت المنطقة في الآونة الأخيرة سوقًا لبيع السلاح للخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية، وبعد رصد المنطقة وتصويرها من خلال الطائرات وبعض المصادر السرية، وبعد صدور أوامر عليا بتنفيذ عملية أمنية مكبرة بين قوات خاصة من الجيش والشرطة، تم إحكام السيطرة بمداخل ومخارج المنطقة، لتتمكن من العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الإسرائيلية المهربة.
وبعدأان قام رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بإحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة عبر المناطق الحدودية والمهربة من ليبيا مثل صواريخ مضادة للطائرات وقذائف خارقة للمدرعات والقذائف الخاصة والأسلحة الآلية والمدافع الثقيلة والخفيفة التي لأول مرة تشهد مصر تهريبا لمثل هذه الأنواع من الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحروب فقط مثل صفقة الصواريخ التي وصلت بقرية أبو خليفة التابعة لمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتمكن رجال القوات المسلحة من قيادة الجيش الثانى الميدانى من ضبطها قبل تهريبها لقطاع غزة.
ويقوم التجار بعد اتمام صفقات الأسلحة بالتوجه عبر الطرق الصحراوية بعيدا عن الطرق الاسفلتية التي تكثر عليها الكمائن الأمنية ويتم نقلها إلى سيارات صغيرة رباعية الدفع بعد تقليل كمية الهواء في الإطارات إلى النصف ليتأقلم مع الرمال والحجارة المتواجدة بالمناطق الصحراوية ليتم تسليمها للأماكن المطلوب فيها تلك الأسلحة ويختار المهربون طرقا وعرة للابتعاد عن عيون حرس الحدود والكمائن الأمنية.
وقال أحد الوسطاء أن أكثر الأنواع انتشارا الفرد الروسى أو مسدس حلوان ثم ما يصنع في الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التي تستخدم في الأسلحة الآلية أو عيار9 مم التي تستخدم في المسدسات ويتراوح سعره من 400 ـ 500 جنيه وهو منتشر في جميع المناطق مضيفا أنه هناك أنواع من الأسلحة العادية ذات الخمس طلقات ألمانية المنشأ ثمنها يتراوح ما بين 7 ـ 8 آلاف جنيهوبالإضافة لذلك توجد أسلحة أخرى متطورة وباهظة الثمن مثل الرشاش البلجيكى " الجرو نوف " وسعته ألف طلقة ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه
البنادق الإلية الثقيلة ويتراوح سعرها من 25: 30 ألف جنيه
البنادق الآلية ذات الأربعين طلقة البلجيكية وثمنها 6 آلاف جنيه
السلاح الآلى الروسى ويتراوح سعره من 11 ـ 12 ألف جنيه
والسلاح الالى العراقى الذي يباع بستة آلاف جنيه
الرشاش الاسرائيلى سريع الطلقات ويتراوح سعره من 9 ـ 11 ألف جنيه
فرد روسي ذات الطلقات الحية يصل سعره إلى 1500 جنيه
أما أهم قطعة سلاح تجد رواجا الآن في سوق السلاح السوداء هي السلاح الآلى سريع الطلقات والذي بدأت مافيا بيع السلاح في تقليده وبيعه ويباع الآن بعشرة آلاف جنيه
وبالاتفاق مع دليل من أحد القبائل العربية الموجودة في الكيلو 14، تم اقتيادنا إلى قرية النصر للمقابلة مع رءوس أحد العائلات الذي أكد أن معظم ابناء القبائل الموجودة بالقرية ممن هم فوق سن العاشرة يجيدون استخدام السلاح، وتكاد الافراح أن تتحول إلى مظاهرة مسلحة، فالجميع يذهب حاملا بندقيته للمجاملة بعدة طلقات في الهواء، وهي عادة يحرص عليها الجميع، لدرجة أن البعض قد يحسب عدد الطلقات التي أطلقها الضيف لكي يردها في أفراحه، ويتبادل الجميع في أفراحهم التحية بإطلاق النار في الهواء، فالضيف يعلن عن قدومه بإطلاق دفعة في الهواء، فيرد عليه صاحب الفرح بدفعة مقابلة.
