قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، إن الجهاز الإداري للدولة يعاني من مشكلات لا يمكن حلها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى في القانون بأحقية تعيين أبناء العاملين إلا أنه بسبب كثرة أعدادها وتكرارها أصبح هناك منهج راسخ بأحقيتهم بالتعيين.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي ناقشت قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المنعقد اليوم،"الإثنين"، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلي الثقافة، والدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة الإدارة بالمجلس الأعلي للثقافة.
وأضاف، أن تلك المتغييرات أفقدت القانون الحالي، معايير الشفافية، مشيرًا إلى أنه يعترض على مرونة القانون الجديد.
وأوضح، أن التعامل مع البطالة بالجهاز الإداري ليس لها شق قانوني وإنما لها بعدًا اقتصاديا، مشيرًا إلى التعيينات غير المبررة للسنوات الماضية منذ فترة الثمانيات، جعلت كل عمليات الإصلاح الإداري باءت بالفشل.
وأشار النحاس إلى أن القانون الحالي به العديد من الإيجابيات، لكن هناك اعتراض على المواد التى تناولت الوظائف القيادية بعدد 15 ألف وظيفة.
وتطرق للكادر الخاص قائلًا، إنه يتم تطبيقه على العاملين بوزارة الخارجية، بالإضافة لعدم وجود عدالة في توزيع الحوافز والبدالات الزهيدة، خصوصا فيما يتعلق بالسفر والانتداب الوظيفي.
واقترح انشاء هيئة يكون لها اختصاص الوزير، لتقديم الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار صاحبة اختصاص إصدار التراخيص، مشيرًا إلى إلزام تلك الهيئة بتوقيت زمني لتقديم الخدمة وشروطها ومقاضاتها من العميل حال عدم تقديمها وحول ملف الرسوم الوظيفي أكد النحاس أنه سيأخذ وقتا، معتبرًا أنه خطوة التعيينات في القطاع الخاص تعتبر إيجابية، وينبغي الانتقال لموازنة البرامج والأهداف ودراسة آليات التأمينات والمعاشات.
وقال النحاس، إنه لا يعقل أن يكون الحد الأقصي للأجر 42 ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للمعاش 1400 جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي ناقشت قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المنعقد اليوم،"الإثنين"، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلي الثقافة، والدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة الإدارة بالمجلس الأعلي للثقافة.
وأضاف، أن تلك المتغييرات أفقدت القانون الحالي، معايير الشفافية، مشيرًا إلى أنه يعترض على مرونة القانون الجديد.
وأوضح، أن التعامل مع البطالة بالجهاز الإداري ليس لها شق قانوني وإنما لها بعدًا اقتصاديا، مشيرًا إلى التعيينات غير المبررة للسنوات الماضية منذ فترة الثمانيات، جعلت كل عمليات الإصلاح الإداري باءت بالفشل.
وأشار النحاس إلى أن القانون الحالي به العديد من الإيجابيات، لكن هناك اعتراض على المواد التى تناولت الوظائف القيادية بعدد 15 ألف وظيفة.
وتطرق للكادر الخاص قائلًا، إنه يتم تطبيقه على العاملين بوزارة الخارجية، بالإضافة لعدم وجود عدالة في توزيع الحوافز والبدالات الزهيدة، خصوصا فيما يتعلق بالسفر والانتداب الوظيفي.
واقترح انشاء هيئة يكون لها اختصاص الوزير، لتقديم الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار صاحبة اختصاص إصدار التراخيص، مشيرًا إلى إلزام تلك الهيئة بتوقيت زمني لتقديم الخدمة وشروطها ومقاضاتها من العميل حال عدم تقديمها وحول ملف الرسوم الوظيفي أكد النحاس أنه سيأخذ وقتا، معتبرًا أنه خطوة التعيينات في القطاع الخاص تعتبر إيجابية، وينبغي الانتقال لموازنة البرامج والأهداف ودراسة آليات التأمينات والمعاشات.
وقال النحاس، إنه لا يعقل أن يكون الحد الأقصي للأجر 42 ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للمعاش 1400 جنيه.
