قال الدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلي للثقافة، إنه ينبغي تقييم قانون الخدمة المدنية وتنقيحه قبل إصداره لتلافي محاولات الجهاز الإداري خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى ضرورة علاج الأوضاع المتردية للجهاز الإداري والعاملين به.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي عقدت لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المنعقد اليوم،"الإثنين"، بحضور الدكتور العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلي الثقافة، والدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة الإدارة بالمجلس الأعلي للثقافة.
وأضاف صقر، أن "التخطيط" أكدت تحقيق القانون لما وعد به من إصلاح هيكلي للجهاز الإداري، واصفا إياه بأنه يعكس فكرًا جديدًا للإدارة الحكومية، فالتغيير لن يحقق أهدافه في محاربة البيروقراطية والفساد إلا من خلال ثورة على ركائز إصلاحية وتقدمًا في نظم الإدارة.
وأشار صقر إلى أننا بحاجة لمدخل قانوني لتنظيم الموارد البشرية بلائحة تنفيذية وقانون، فالجهاز الإداري قد عاني من ذلك المدخل لفترات طويلة، بسبب الجمود والنمطية والبيروقراطية وانعدام كفاءة والروتين الحكومي.
وطالب بضرورة أن يتطرق القانون لحل مشكلات التضخم والبطالة المقنعة داخل الجهاز الحكومي والتفاوت غير المبرر بأجور الوزارات والجهات الحكومية وبعضها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للمؤسسات الإيرادية الحصول على حقوق لا تحصل عليها نظائرها الأخرى، مشددًا على ضرورة ربط الأجر بالتضخم والأسعار حتى لا يعاني اصحاب الدخول الثابتة واصحاب المعاشات.
وطالب بضبط أجور المستشارين والخبراء ووضع منظومة قواعد لاستخدام اصحاب الخبرة، والتعامل مع الهياكل المتعددة لأجهزة الدولة، بما يحقق التناغم، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري اشبه الجزر المنعزلة فكل جهاز لديه كادر خاص.
وأشار إلى أن القانون لم يتطرق لحلول للفساد والمحسوبية وغيرها
