قاد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري اليوم الإثنين، حملة إزالات موسعة للتعديات بمنطقة يطلق عليها "عش الدبابير" الواقعة على كورنيش النيل بالكيت كات بمحافظة الجيزة.
وقد شملت الحملة إزالة تعديات مباني وإشغالات مخالفة وعائمات، فيما تم الاتفاق مع بعض المخالفين لإزالة التعدي بمعرفتهم وعلى نفقتهم، وتم منحهم مهلة أسبوعين فقط.
وقال وزير الري، في تصريح له،: "احلم أن يكون كورنيش النيل في القاهرة والمحافظات أجمل كورنيش في العالم يستمتع به كل الناس وليس المعتدين فقط".
وقرر مغازي، في الوقت نفسه، إلغاء كل التراخيص للعائمات المخالفة لشروط التعاقد والتراخيص التي لم تجدد على إمتداد كورنيش الجيزة وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل المستمرة والتي انطلقت مؤخرا من أجل إزالة باقي التعديات البالغة خمسين ألف بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد وزير الموارد المائية على إصرار الحكومة وعزمها على تطبيق القانون على الجميع ودون تفرقة من أجل ترسيخ هيبة الدول والحفاظ على النيل وإبعاد شبح تحويلة لترعة صغيرة إذا تركت التعديات دون مواجهات حاسمة.
كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت مؤخرا أنه تمت إزالة 611 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50399 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري 5 يناير الجاري، وقال وزير الموارد المائية والري: إن "المحاضر التي تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 268 حالة، وإننا ماضون بكل حسم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات".
وكشف مغازي أن "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية"، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها، وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.
يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.. وتنص الوثيقة على: "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على تلويثه أو التعدي عليه".
وقد شملت الحملة إزالة تعديات مباني وإشغالات مخالفة وعائمات، فيما تم الاتفاق مع بعض المخالفين لإزالة التعدي بمعرفتهم وعلى نفقتهم، وتم منحهم مهلة أسبوعين فقط.
وقال وزير الري، في تصريح له،: "احلم أن يكون كورنيش النيل في القاهرة والمحافظات أجمل كورنيش في العالم يستمتع به كل الناس وليس المعتدين فقط".
وقرر مغازي، في الوقت نفسه، إلغاء كل التراخيص للعائمات المخالفة لشروط التعاقد والتراخيص التي لم تجدد على إمتداد كورنيش الجيزة وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل المستمرة والتي انطلقت مؤخرا من أجل إزالة باقي التعديات البالغة خمسين ألف بمختلف محافظات الجمهورية.
وشدد وزير الموارد المائية على إصرار الحكومة وعزمها على تطبيق القانون على الجميع ودون تفرقة من أجل ترسيخ هيبة الدول والحفاظ على النيل وإبعاد شبح تحويلة لترعة صغيرة إذا تركت التعديات دون مواجهات حاسمة.
كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت مؤخرا أنه تمت إزالة 611 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50399 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري 5 يناير الجاري، وقال وزير الموارد المائية والري: إن "المحاضر التي تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 268 حالة، وإننا ماضون بكل حسم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات".
وكشف مغازي أن "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية"، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها، وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.
يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن.. وتنص الوثيقة على: "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على تلويثه أو التعدي عليه".
