قامت وزارة التضامن برئاسة غادة والي بعمل فحوصات طبية عن المخدرات لـ37 سائقا وقام مندوب معمل المصل واللقاح بعمل التحاليل الطبية بالعبوات دون كتابة أسمائهم عليها.وقامت وزيرة التضامن بناء على هذا التحليل بوقف 7 من العاملين عن أشغالهم نتيجة للتحاليل ولكن الحقيقة عكس ذلك، حيث ثبت ذلك بالمستندات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" وتمنوا أن تنظر اليهم الوزيرة لعدم ضياع مستقبلهم.
وقال حمادة نور الدين نوبي أحد السائقين: لقد أظهر التحليل الذي قامت به وزارة التضامن، عن طريق دكتور من المصل واللقاح باني أتعاطى مخدرات التي يصعب خروج أثاره من الجسم ويستمر لعدة أشهر، واجريت تحليل بعد صدور قرار بوقفي في مركز المصل واللقاح نفسه وأظهر التحليل أني لا أتعاطى أي من المواد المخدرة، كما اجريت تحليل عن طريق مكافحة وعلاج الادمان التي ارسلتنا اليه والي وأثبت براءتي وبراءه زملائي مشيرا بأنه تم تحويلنا للإدارة العامة لمكافحه المخدرات والمحامي العام الذي أمر بالإفراج عنا لعدم صحة التحاليل وعدم ثبوت التهمة، كما أمرت المحكمة التأديبية العليا بأخذ الراتب كاملا، لافتا بان التهمه تهدد ابني بالانفصال من القوات الجوية الذي تطوع اليها واني على يقين بان الوزيرة ستقف بجانبنا لأنها وعدتنا إذا تمت براءتنا سنعود للعمل واذ تبين غير ذلك فستقف بجانبنا وتعالجنا وسنعود للعمل وشدد قائلا: أين وعدك يا سيادة الوزيرة.
وقال حامد أحد السائقين: نطالب بالرجوع للعمل لعدم صحه التحاليل الطبيه التي اجريت لنا عن طريق دكتور بالمصل واللقاح، وتبين من تحاليل الطبية بأنها غير صحيحة، واستطرد قائلا: نحن أبرياء من تقرير وفاء عيد رئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن التي أرسلته إلى الوزيرة غادة والي. وقال محمد رمضان أحد السائقين المتهمين " لـ"البوابة نيوز" " بأن والى قامت بإجراء الكشف الطبي علينا عن طريق دكتور من المركز القومي للبحوث المصل للقاح وتم عمل تحاليل 37 سائق داخل جراج الوزارة بالعجوزة مشيرا لم يكتب الدكتور أسمائنا على العلب الطبية التي اجرينا بها التحاليل، وفوجئنا بعد أسبوع بقرار من وزيره التضامن بوقفنا عن العمل احتياطيا ولمدة ثلاث أشهر كل من سائقي ديوان الوزارة السابعة ونحن نستغيث بالوزيرة بأن تنصفنا ولا تصدق تقرير وفاء عيد التي افترت علينا بالكذب.
وقال مصباح سعد زغلول عباس، أحد السائقين: لقد خدمت الوزارة 25 عاما لم تكتب لى مذكره واحدة وتشهد جميع الوزارة بحسن السير والسلوك واجريت تحليلا بعد قرار والي بوقفنا التي أظهرت براءتي وبراءة زملائي من التهمه المنسوبة الينا وانتظرنا والي أمام مقر الوزارة ومعنا التحاليل الطبية، وقالت لنا في البداية: أنتم تتعاطون مواد مخدرة ويجب أن تخضعوا للعلاج أولا، لافتا إلى أن المذكره التي كتبتها رئيسة الشئون المالية والإدارية وضعت حاجزا بيننا وبين الوزيرة.وأكد أن النيابة الإدارية برأتهم لعدم صحة التهم المنسوب إليهم، متسائلا: ما العائق والسبب لعدم الرجوع للعمل مره أخرى.
وسبق وان نشرت البوابة نيوز عن سائقين التضامن السابعة وهم
ايمن عبدالنبي ومحمد سيد كمال وحامد مبروك محمد ناجي وحماده نور الدين نوبي وإبراهيم غمري حسن مشعل ومحمد رمضان مصطفى سيد ومصباح سعد زغلول،بتهمة تعاطى مواد مخدرة وتحويلهم للنيابة العامة وانه تم عمل مذكرة من رئيسة الشئون المالية والإدارية ضدهم وبتعطيهم مواد مخدره وتم عرضها على غاده والى، التي خرجت بقرار الوقف وصرف ربع الراتب ورفع الحوافز والامتيازات التي تساعدهم على المعيشة، بدون أن تتحقق من صحه المذكرة والتحاليل المزيفة لافتا بأن حين عرضنا على النيابة العامة قمنا بعمل تحاليل طبية التي أثبتت عدم صحه تعاطينا لأى مواد مخدرة لافتا وذهبنا إلى مكتب مكافحة المخدرات بالعباسية التي أثبتت صحة التحاليل. كما أمرت المحكمة التأديبية العليا بصرف رواتب السائقين كاملة، إلا أن قرار غادة والى مازال ساريا حتى الآن رغم براءتنا.
