صرح رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية النائب ئاريز عبد الله اليوم /الأحد/ بأن المحافظات العراقية خارج إقليم كردستان ستحصل على نسبة 83 بالمائة من نفط الإقليم المصدر في حال نجاح وتنفيذ الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.. داعيا كافة الاطراف والكتل السياسية الى انجاح هذا الاتفاق ودعمه من أجل تحقيق الرفاهية والازدهار للعراق وشعبه.
وأضاف النائب ئاريز - في تصريح صحفي - أنه عندما يتحقق الاتفاق الكامل وفي إطار الوضع الطبيعي وعلى ضوء العلاقات الأخوية والدستور العراقي فانه مهما كانت النسبة المصدرة من نفط الاقليم فان 83 % من واردات نفط اقليم كردستان ستذهب الى المحافظات العراقية الاخرى خارج الاقليم.
وتابع "أننا نتمنى من جميع الأطراف والكتل السياسية إنجاح الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من اجل تحقيق المصلحة العليا للشعب العراقي، وخصوصا ان هذا الاتفاق سيدعم الاقتصاد العراقي ويساهم في سد العجز في الموازنة العامة للبلاد من خلال واردات نفط الاقليم بعد انجاز الاتفاق النفطي.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد قد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري "إن الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية".
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
وأضاف النائب ئاريز - في تصريح صحفي - أنه عندما يتحقق الاتفاق الكامل وفي إطار الوضع الطبيعي وعلى ضوء العلاقات الأخوية والدستور العراقي فانه مهما كانت النسبة المصدرة من نفط الاقليم فان 83 % من واردات نفط اقليم كردستان ستذهب الى المحافظات العراقية الاخرى خارج الاقليم.
وتابع "أننا نتمنى من جميع الأطراف والكتل السياسية إنجاح الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من اجل تحقيق المصلحة العليا للشعب العراقي، وخصوصا ان هذا الاتفاق سيدعم الاقتصاد العراقي ويساهم في سد العجز في الموازنة العامة للبلاد من خلال واردات نفط الاقليم بعد انجاز الاتفاق النفطي.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد قد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري "إن الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية".
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
