سعدت بالقرارات الخطيرة التى اتخذها مجلس الجامعات الخاصة يوم السبت الماضى بعد الحملة التى قادتها جريدة "أخبار اليوم" منذ السبت الماضى بصفحة "هنا الجامعة" التى أشرف عليها عن فضيحة قبول 385 طالبا وطالبة بالجامعة الحديثة تحت مسمى "جامعة ويلز" دون علم الدولة أو موافقتها حيث قرر مجلس الجامعات الخاصة برئاسة د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى بعد أن كان أحد أولياء الأمور لهؤلاء الطلاب قد أرسل استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسى يطلب منه التدخل لإنقاذ هؤلاء الطلاب الذين اكتشفوا أنهم التحقوا بجامعة غير معترف بها فى مصر، وأن شهاداتهم التى سيحصلون عليها من هذه الجامعة لن يكون لها أى معنى أو قيمة ـ وعلى الفور أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستغاثة إلى د. السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الذى قرر عرض الأمر فورا على مجلس الجامعات الخاصة بعد أن اتضح أن هذه الجريمة يتم تنفيذها منذ أربعة سنوات دون أن يعلم أحد، وبعد أن ناقش المجلس المذكرة الخاصة باللجنة المشكلة لفحص حالات الطلاب الذين تم قيدهم بجامعة ويلز البريطانية، ويدرسون بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات فى مصر ويحصلون على شهادة تخرج من جامعة ويلز فقط، قرر المجلس إيقاف البرنامج المذكور من نهاية الفصل الدراسي الأول 2014/2015 ، وتحويل الطلاب الذين تتفق أوضاعهم الحالية ونتائج امتحاناتهم إلى مؤسسات تعليم عال مناظرة في مجال التخصص حيث إن المقررات الدراسية ليس بها اختلاف، وإحالة الملف المتعلق بقبول الطلاب الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة إلى النيابة العامة ، وإذا ثبت أن هناك شهادة مزورة يحال الموضوع إلى النيابة العامة، على أن يتم خصم حالتين من العدد المقرر للجامعة الحديثة نظير كل حالة مخالفة بكليتي الإعلام والهندسة بالبرنامج، ويتم خصم حالتين يظهر كل حال مخالف بكلية الإدارة وعلوم الكمبيوتر بالخصم من الأعداد المقررة بالتساوي من كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي في العام 2015-2016.
الغريب أن الجامعة الحديثة بعد صدور هذه القرارات مباشرة قررت أن تتحدى وزارة التعليم العالى وتتحدى مجلس الجامعات الخاصة وتقوم بنشر حملة إعلانية فى كل الصحف اليوم لتدافع عما فعلته وتبرر خطأها الجسيم، مع أن المنطق يقول "إذا بليتم فاستتسروا" لكن الجامعة تصر على أنها ما زالت على حق وأنها تقوم بالتدريس فقط لهؤلاء الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول بالجامعات المصرية لأن منهم الراسب ومنهم صاحب المجموع الضعيف ومنهم صاحب الشهادة المزور ـ نيابة عن جامعة ويلز الإنجليزية فى مصر!! وأعطت الجامعة الحديثة لنفسها الحق فى أن تفتح لجامعة أجنبية فرعا لها فى مصر دون علم الدولة!! وتكون هى وكيلا لها فى مصر!! وتقوم بالتدريس لطلابها فى مصر حتى لا تحملهم مشقة السفر إلى إنجلترا !! وطبعا كله ببلاش زى ماقالت الجامعة !! مش ممكن هذا الاستهبال فى أمور التعليم بهذه الصورة ؟ وسيبقى السؤال: هل معنى الحملة الإعلانية التى تقوم بها الجامعة الحديثة لتقول فيها أنها ستتحدى إرادة الدولة وستتحدى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة، وستسير فى طريقها رغم أنف الجميع، لننتظر حتى نرى مدى قوة وسطوة رأس المال الفاسد فى مواجهة السلطة التنفيذية وسلطة الدولة.
