اليوم الثالث
للأزمة (27 يناير 2011 ).. اتسمت المظاهرات خلال اليوم الثالث للثورة بمحدودية أعداد
المشاركين استعدادا للحشد في تظاهرة جمعة الغضب، وقد رصد قيام بعض العناصر- «المصرية
- التونسية»- ببث دعوات مُكثفة على شبكة الإنترنت لتنظيم مسيرات واعتصامات بالميادين
والشوارع العامة، خلال «جمعة الغضب»، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدى للأجهزة الأمنية،
فضلًا عن قيام عناصر حركة «6 إبريل» بتوزيع أعداد كبيرة من نسخ شهادة صادرة من بنك
«باركليز» لندن، تفيد أن الحساب الشخصي للرئيس الأسبق مبارك يبلغ 7 مليارات و450 مليون
دولار.
وشهد ذلك اليوم
محاولات صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى السابق، وكذا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس
الشعب السابق، أثناء الشباب عن تنظيم تحركهم المُسمى بـ «جمعة الغضب»، من خلال عقد
بعض المؤتمرات الصحفية لتأكيد اهتمام الحزب بالاستجابة لمطالبهم، إلا أن محاولتهما
باءت بالفشل، كما شهد ذلك اليوم وصول الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، إلى البلاد قادمًا من النمسا، داعيًا جميع فئات الشعب المصرى
للتعبير عن آرائهم لتحقيق التغيير بصورة فورية، معربًا عن رفضه استخدام العنف تجاه
المتظاهرين.
بداية «اشتعال» الأحداث وتنفيذ "المُخططات"
عناصر مصرية وتونسية
بثت دعوات على الإنترنت لتنظيم مَسيرات بالميادين «الإخوان» أعلنت مشاركتها
في اليوم الرابع
وقفزت على الثورة بعد ضعف النظام وتراجعه الجيش نفذ «الخطة إرادة» وأعلن حظر التجوال
في شوارع الجمهورية «الجماعة» دبرت موقعة الجمل بعد خطاب «مبارك» خوفًا من خفوت التظاهُرات
وشهدت محافظة
السويس عمليات شغب واسعة وقيام نحو 5000 شخص من الأهالي بأعمال تخريبية بالمحافظة وإشعال
النيران بكل من نقطة الحماية المدنية بحى الأربعين، وقسم شرطة الأربعين، ومقر حى الأربعين،
ما أسفر عن إصابة 7 ضباط وعدد 11 من أفراد الشرطة بالمحافظة.
في ذلك اليوم،
وصل داعية التغيير محمد البرادعى، إلى القاهرة قادمًا من النمسا، وقال إنه سينضم إلى
الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجرى حاليًّا في محافظات عدة في مصر، وذلك بعد أن
أكد سابقًا أن الوقت قد حان لتقاعد الرئيس حسنى مبارك.
وتم إقرار الخطة 100 من قِبل وزارة الداخلية تمهيدا لتنفيذها يوم 28 يناير، بينما واصلت البورصة المصرية
نزيف الخسائر، متأثرة باستمرار مظاهرات الغضب، فقد خسرت 41 مليار جنيه، وخسر مؤشرها
الرئيسى 10.5%، بينما واصل الجنيه هبوطه أمام الدولار ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في ظل خروج المستثمرين الأجانب من البورصة.
اليوم الرابع للأزمة "28 يناير 2011 .. جمعة الغضب"
شهد ذلك اليوم
مشاركة حشود ضخمة من المواطنين في صلاة الجمعة بجميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية،
أعقبها خروج الآلاف من المصلين في تظاهرات ومسيرات حاشدة بصورة منظمة تثير الدهشة،
دون أن يؤثر قطع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت على نسبة المشاركة في تلك الاحتجاجات،
وفى ذلك اليوم أعلنت جماعة الإخوان مشاركتها في المظاهرات، بعدما ظهرت ملامح ضعف النظام
وتراجعه، فرأت أن الفرصة مواتية للقفز على الثورة، وأن ذلك هو الوقت المناسب لتنفيذ
مخططها، نفس الجماعة هي التي قالت إن مبارك الأب الروحى للمصريين، وهى أيضا التي رفضت
النزول في التظاهرات، ثم هي نفسها التي ملأت الدنيا ضجيجًا وصراخًا على ضرورة رحيله،
بعد خطابه الذي أكسبه تعاطف الجماهير، أدركت أن الأمور ستسحب من تحت أقدامها، فدبرت
موقعة الجمل لعودة الزخم إلى سابقه، جماعة تمتلك من المراوغة ما يمكنها من اللعب على
كل الأطراف وآخر ما تعبأ به هو مصلحة الوطن.
في ذلك اليوم،
حجبت أجهزة الأمن بعض المواقع الإلكترونية بشكل نهائى في أثناء المظاهرات، وأصيب موقع
«تويتر» الاجتماعى بالشلل التام، وفشل جميع المستخدمين في الوصول إليه من خلال الهواتف
المحمولة، أو أجهزة الحاسب الآلى، بينما دخل موقع «فيس بوك» حيز الحجب أيضا.
بدأ حدوث احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أثناء تفريقهم وارتفاع نسبة المشاركة بصورة تتعدى التوقعات في مختلف المناطق على مستوى المحافظات كافّة وفى توقيت واحد، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر، خصوصا لدى الخدمات الأمنية التي لا تتواكب إمكانياتها وقدراتها مع هذا العدد الهائل غير المتوقع من المتظاهرين - كتقدير وزارة الداخلية -خصوصًا في محافظات "القاهرة- الإسكندرية - السويس."
عقب ذلك بدأت
مظاهر الشغب وعمليات التخريب من جانب بعض المتظاهرين في أثناء مقاومتهم لعناصر الأمن
خصوصًا في ظل إصرار المواطنين على عدم الاستسلام للضغوط التي تمارس عليهم لفض تظاهراتهم
وتصميمهم على تحقيق نتائج إيجابية.
تصاعدت العمليات
التخريبية بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة عن القانون امتدت إلى مختلف مرافق الدولة
كمقرات الحزب الوطنى ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وأقسام الشرطة ومقرات
مباحث أمن الدولة وعدد من المراكز التجارية والبنوك والفنادق التي تعرضت للسلب والنهب
والحرق، بصورة أربكت أجهزة الأمن وأفقدتها القدرة تدريجيًّا نحو إحكام السيطرة على
الموقف.
في ذلك التوقيت،
اقتحمت بعض العناصر المجهولة السفارة الأمريكية وتم الاستيلاء على 21 سيارة «هيئة سياسية»،
والسير بها بصورة جنونية مع الاصطدام بالمتظاهرين، ما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين،
بينما قامت قوات الشرطة بالانسحاب من مواقعها وتباينت الآراء حول انسحابها من تلقاء
نفسها أو مبادرتها بالانسحاب بناء على تعليمات قيادة الوزارة آنذاك، عقب صدور قرار
الرئيس الأسبق - بصفته الحاكم العسكري- بحظر التجول في محافظات القاهرة والإسكندرية
والسويس، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السابعة صباحًا لمحاولة استعادة
الاستقرار والسيطرة على الموقف.
وقد فشلت قوات
الشرطة مع مرور الوقت في التعامل مع المتظاهرين، حيث انسحبت الشرطة من جسر قصر النيل
بالقاهرة، وسيطر المتظاهرون على مدينتى السويس والإسكندرية، وأحرقوا مقار الحزب الوطنى،
وتم الاعتداء على بعض أقسام الشرطة، وحطم المتظاهرون عددًا من مقار الحزب الوطنى في
القاهرة والمحافظات، وتعرض بعضها الآخر لمحاولات اقتحام متكررة، ففى القاهرة أشعل المتظاهرون
النار في المقر الرئيسى للحزب بكورنيش النيل، وفى دمياط اقتحم البعض مقر الحزب وأشعلوا
النيران في محتوياته.
تم نهب البازارات
المحيطة بالمتحف المصرى، حيث قام المتظاهرون بعبور البوابة الرئيسية الخاصة بالمتحف
المصرى بميدان التحرير، وتسللوا وقاموا بكسر البوابات الزجاجية الخاصة بالبازارات حول
المتحف، وقاموا بسرقة محتوىات البازار، كما قاموا بالسيطرة على السيارات الخاصة بالدفاع
المدنى وسرقة محتوياتها وإشعال النيران فيها.
أغلقت محال الصرافة
والذهب أبوابها في وسط البلد على خلفية تخوف أصحابها من تعرض المحال للتكسير على أيدى
المتظاهرين، حال تعرضهم للتعامل بقسوة من قوات الأمن، كما شهدت ماكينات الصرف الآلية
التابعة للبنوك حالة من الأعطال على خلفية انقطاع الاتصال بين شبكات بعض البنوك، كما
شهد ذلك اليوم الصورة الشهيرة لشاب مصرى يتصدى بجسده لإحدى مدرعات الشرطة، كما تم إرجاء
الامتحانات بالمدارس والامتحانات والعمل بالمصالح الحكومية، فضلًا عن مد إجازة نصف
العام الدراسى.
ثم أعلن الحاكم
العسكري عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، وقد تقرر استثناء سيارات رجال
الإعلام والإسعاف والحماية المدنية من قرار حظر التجوال، شرط أن يكونوا مكلفين بتنفيذ
مهام عملهم، لكن المتظاهرين أعلنوا عن بدئهم اعتصاما مفتوحًا في ميدان التحرير، كما
شهدت جمعة الغضب حالات من النهب والسلب من البلطجية والمساجين الذين هربوا من أقسام
الشرطة والسجون العامة.
ومع حلول الساعة
الخامسة والنصف بعد الظهر بدأت قوات الجيش المصرى، تنفيذ ما يعرف بـ «الخطة إرادة»
في الظهور في الشوارع، وأعلن حظر التجول في شوارع الجمهورية، وقد استقبل المواطنون
نزول القوات المسلحة إلى الشارع بكل ترحيب، وقاموا بحمل الجنود على الأكتاف والهتاف
لهم بعبارة «الجيش والشعب إيد واحدة»، مُرحبين بتدخل الجيش، والذي يعتبر على نطاق واسع
قوة مُحايدة في السياسة على النقيض من الشرطة، التي يتم نشرها بشكل دائم لقمع المعارضة،
ويُشار إلى صدور تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة آنذاك بالتخفيف على المواطنين،
وهو ما يفسر عدم تنفيذ حظر التجوال بالصرامة والجدية المعتادة في مثل تلك الحالات.
ونظرًا لحالة
الفوضى وتصاعد الانفلات الأمنى أقدمت حركة حماس وتحركات خارجية، إضافة إلى عدد من أهالي
المسجونين وبعض العناصر البدوية والإجرامية، باقتحام مختلف السجون باستخدام اللوادر
والسيارات الثقيلة والأسلحة الآلية خلال الفترة المواكبة لنشر تشكيلات القوات المسلحة
وآلياتها، حيث نجح العديد من المسجونين في الهروب، بينما استمر البعض الآخر بعنابرهم
رافضين الفرار.
وأسفر ذلك عن
تمكُّن 3652 مسجونا بليمان أبو زعبل من الفرار، فضلًا عن هروب 224 مسجونا بسجن شديد
الحراسة بأبو زعبل من عناصر تنظيم الجهاد، و4496 مسجونا بسجن الفيوم من بينهم 64 معتقلا
سياسيا، ونحو 2100 مسجون بسجن وادى النطرون من بينهم 241 مسجونا سياسيا، و34 من قيادات
جماعة الإخوان، وكذا هروب 500 مسجون من سجن المرج من بينهم المحكوم عليهم في قضية تنظيم
حزب الله اللبنانى، وقد أسفر تصدى قوات السجون لمحاولات هروب المساجين عن وفاة 10 مساجين،
وإصابة 23 آخرين بسجن قنا، فضلًا عن إصابة عدد 12 من قوات السجن، إلى جانب إصابة 12 من الأهالي نتيجة التعامل مع المسجونين، ويشار إلى موقف قيادى تنظيم الجهاد عبود
الزمر، الذي نجح في الاتصال تليفونيا بالعميد أكرم فوزى من مباحث أمن الدولة، وأبلغه
برفضه وآخرين الفرار، وأنه بانتظار اصطحابه بمعرفة وحدات من الجيش أو الشرطة، حيث قام
الأخير بالاتصال بالمخابرات الحربية، لمحاولة التنسيق على ذلك، ونقل القيادى المشار
إليه ومن برفقته بأى وسيلة، كما أشير إلى صعوبة تلبية تلك الطلبات في ذلك الوقت.
تجدر الإشارة
في هذا السياق إلى أنه حتى تلك اللحظات لم تكن الصورة الحقيقية اكتملت أمام الأجهزة
الأمنية المختلفة، وتضاربت التحليلات عمن يقف خلف اقتحام السجون والمعتقلات والأقسام،
فالوطنيون والمطلعون كانوا يرون الصورة على حقيقتها من خلال الربط بين المعطيات المتاحة
آنذاك، بأن الإخوان بمساعدة عناصر حركة حماس وكتائب القسام وجيش الإسلام وحزب الله
والعناصر البدوية والإجرامية، كانت خلف الأحداث، وذهب البعض الآخر من المأجورين والمنساقين
والعامة إلى الادِّعاء بانسحاب قوات الشرطة جبنا وخوفا، ووقع العديد من الشهداء والمصابين
من عناصر الشرطة، جراء تلك الأحداث، كما ذهب البعض الآخر إلى الادِّعاء بقيام حبيب
العادلى بفتح السجون والمعتقلات وحرق الأقسام لنشر الفوضى، وهو أمر مجافٍ للحقيقة تماما.
ودفعت البورصة المصرية ضريبة الأزمة السياسية، الأسهم في خسائر غير مسبوقة، وفقدت الأسهم المصرية 68 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أسبوع.
وحثَّ الرئيس
الأمريكى نظيره المصرى على اتخاذ خطوات فعلية لتجسيد الإصلاح السياسي، والتوقف عن استخدام
العنف، وفى وقت متأخر ألقى الرئيس الأسبق مساء ذات اليوم بيانا للشعب، أعلن خلاله تكليفه
للحكومة بتقديم استقالتها لفشلها في تحقيق آمال الجماهير، وأنه سيتم الإعلان في اليوم
التالى عن تشكيل الحكومة الجديدة.
الفترة التي تلت انفجار الأزمة وتداعياتها من "29 يناير
- 9 فبراير 2011"
كان هناك استمرار
لعمليات التخريب والسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة، وتصاعد حالة الفوضى وأعمال
العنف والبلطجة وإشعال الحرائق، وسقوط الضحايا من المواطنين ورجال الشرطة، وقيام المواطنين
بتشكيل لجان شعبية لحماية أرواح ذويهم وممتلكاتهم بمختلف المناطق بعدد من المحافظات
التي شهدت عمليات تخريب سلب ونهب واسعة في ضوء غياب الوجود الأمنى.
بتاريخ 29 يناير 2011 أصدر الرئيس الأسبق قرارًا بتعيين اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة
نائبًا للرئيس، والدكتور أحمد شفيق وزير الطيران المدنى رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه
بتشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت بعض الوزراء الجدد المشهود لهم بالكفاءة، وإقصاء جميع
الوزراء السابقين من رجال الأعمال.
استمر خروج المتظاهرين
في مسيرات حاشدة بكل المحافظات، للمطالبة بإسقاط النظام، وتمكنهم من السيطرة الكاملة
على ميدان التحرير، باعتباره من أكبر وأهم الميادين التي تمثل ضغوطًا على الدولة لتحقيق
مطالبهم ولفت أنظار الرأى العام العالمى.
وتوالت عمليات
ضبط المسجونين الهاربين والعناصر الإجرامية بمعرفة القوات المسلحة وبعض اللجان الشعبية،
وتسليمهم إلى الجهات المعنية، وكذا قيام بعض الهاربين بتسليم أنفسهم طواعية، فضلًا
عن العثور على العديد من الأسلحة والأجهزة اللاسلكية.
وشهدت تلك الفترة سعى العديد من القوى والتيارات السياسية لاعتلاء موجة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من المكاسب ونسب النجاح الذي حققته التحركات الاحتجاجية لأنفسهم، فضلًا عن تصعيد الدكتور محمد البرادعى باتصالاته بأنظمة مختلف الدول التي يرتبط بها بعلاقات وطيدة، في إطار ممارسة ضغوط على الرئيس الأسبق بالتخلى عن الحكم.
تداول بيان يتضمن
دعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات مليونيه بكل أنحاء الجمهورية، تحت عنوان «ثلاثاء
الغضب الموافق أول فبراير يوم الاحتجاج الأكبر»، بهدف إسقاط النظام، داعيًا القوات
المسلحة إلى عدم التورط في مواجهة ثورة الشعب للمطالبة بالتغيير.
وألقى عمر سليمان
بيانًا وجه خلاله الدعوة إلى مُمثلى مُختلف القوى والتيارات السياسية والشخصيات المستقلة
للحوار حول سبل الخروج من الأزمة، إلا أن غالبية تلك القوى رفضت التحاور قبل تنحى مبارك
عن الحكم، مطالبين بتشكيل حكومة وطنية وجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وحل المجالس
النيابية وإجراء انتخابات نزيهة.
وأصدرت القوات
المسلحة بيانًا أكدت خلالها درايتها بمطالب الشعب المشروعة والتزامها بعدم التعرض أو
اللجوء إلى العنف تجاه المتظاهرين في أثناء تظاهرة الأول من فبراير. وألقى الرئيس الأسبق
بيانًا مساء الأول من فبراير أكد خلاله أنه لم يكن ينوى الترشح لفترة رئاسية قادمة،
مشيرًا إلى تكليفاته بإجراء تعديلات دستورية للمادتين (76- 77) بشأن شروط الترشح للرئاسة
ومدتها، مؤكدًا حرصه على متابعة تنفيذ التكليفات التي أصدرها خلال الأشهر المتبقية
من ولايته، تحقيقًا للانتقال السلمى للسلطة، مُلمِحًا إلى إصراره على عدم ترك البلاد
خلال تلك الأزمة بصورة عاطفية أثرت في مشاعر أغلبية أبناء الشعب المصرى.
وأعقب ذلك حالة
تعاطف وارتياح كبيرة لدى غالبية الشعب المصرى، وخرجت العديد من المسيرات الحاشدة بتاريخ 2 فبراير 2011 بالعديد من المحافظات، أبرزها مسيرة بميدان مصطفى محمود بالمهندسين بلغ
عدد المشاركين بها 150 ألف شخص، وذلك تأييدًا لاستمرار الرئيس الأسبق في الحكم لحين
انتهاء ولايته.
