الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

إنهم يكذبون على الرئيس!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقترح البعض أن يخضع كل المسئولين والإعلاميين المصريين لاختبارات دورية للكشف عن الكذب،.., بل ذهب آخرون للمطالبة بأن يجرى للمحافظين والوزراء الجدد فى حركة التغيير المعلن عنها منذ عدة أشهر- ولم تنفذ بعد- اختبارات للوقوف على مدى استعدادهم للكذب من عدمه، واستبعاد من يحمل الكثير من جينات هذه الآفة التى تضرب استقرار وأمن المجتمع المصرى الذى بات يتعاطى كأسا يوميا من الكذب، حتى أدمن على أيدى بعض مسئوليه!!
أرجعوا طلبهم إلى التصريحات الغريبة لعدد من المسئولين من بينها تصريح  وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق القائل فيه : "إن مصر تمتلك مستشفيات أفضل من تلك الموجودة في بريطانيا " -ويقصد بالطبع المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارته – وهى أول من طبقت "نظام التوريث", حيث تعج بأبناء أساتذة " كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعى غير الأكفاء ".
وبعده بساعات يخرج زميله وزير التربية والتعليم دكتور محمود أبو النصرليقول: " المعلم المصري أفضل معلم فى العالم بدرجة امتياز".. ولا أدرى كيف نصدق ذلك فى ظل رداءة مرتبات المعلمين، وضحالة معظم خريجى الكليات بسبب مناهج التلقين والحفظ، وانعدام الضمير عند معظمهم، فلا تدريس أو شرح بالفصول، لتوفير الجهد لمراكز الدروس الخصوصية والمنازل التى تكوى أسعارها ظهور أولياء الأمور.
أما تصريحات الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية فهى تحتاج إلى عشرات أجهزة كشف الكذب،  بدءا من تصريحه بتخفيض أسعار الحديد بنسب تتراوح من 20 الى 250 جنيها للطن خلال الشهر الحالى، ومرورا بصرف "الكفيار والفراخ والبسطرمة "على بطاقات التموين !!
أما إدعاءات وأد الإرهاب، والإعلان اليومى عن قتل رءوس كبار وقادة التطرف والتكفير فحدث ولا حرج، حتى بتنا نصدق أن عدد قتلى الإرهابيين يفوق عدد شعب مصر !!
أيضا يطل علينا كل يوم أحد المسئولين، ليعلن توديعنا نهائيا  لانقطاع الكهرباء فى عز أيام الصيف المقبل، وقبل أن ينتهى هذا المسئول من تصريحه أقصد "كذبته "ينقطع التيار فى عز أيام الشتاء !!
والكثير من المسئولين فى مصر يحرصون دائما على تكبير كذبهم حتى يبقوا فى مناصبهم وعلى كراسيهم الوثيرة، فهم يرون أن الكذب منهاج حياة عملهم ، وأنه لو صدق ما بقى فى مكانه !!
فمثلا هل يستطيع حسام المغازى وزير الرى، أوعادل البلتاجى وزير الزراعة الاعتراف باستحالة حفر الآبار الجوفية اللازمة لزراعة المليون فدان المقررة هذا العام، وفقا لما أجمع عليه معظم أساتذة المياه الجوفية، من استحالة حفر الآبار الجوفية التى تكفى لزراعة المليون فدان خلال عام، حتى وإن اجتمعت شركات الحفر الثلاث في مصر للعمل على مدار 24 ساعة، للبحث عن المياه الجوفية، فسيستغرق هذا 60 سنة، للحصول على 6 آلاف بئر جوفية، تصلح لزراعة مليون فدان، بالإضافة إلى احتمالية زيادة ملوحة المياه التي لا تصلح إلا لزراعة" الليمون والنخيل" !!
إنهم وغيرهما من الوزراء يكذبون على أنفسهم وعلى الرئيس وعلى الشعب.. وليست التصريحات "المضروبة" عن تحسين الخدمات الصحية والطرق والمترو والسكك الحديدية والاستثمار وارتفاع معدلات السياحة ببعيد عن الوزراء المعنيين!
بل لم يقتصر الكذب على المسئولين فقد امتد إلى قادة الرأى أمثال "الأستاذ" هيكل زعيم الناصرية، ورجل كل العصور، عندما أعلن امتلاك مبارك لـ70مليار دولار، وثبت كذب ادعاءته!!
ثم لماذا تأخرت" كلمة الفصل" من الحكومة فى مشروع "نقل الـ100مليار متر مكعب من مياه نهر الكونغو"لمصر، رغم أن وزير الرى الأسبق حسين العطفى تحفظ عليه، وهناك الكثير من المسئولين والمتخصصين رفضوه لا ستحالة تنفيذه لأسباب قانونية ودولية من بينها موافقة كل الدول الاعضاء فى النهر علاوة على فاتورة تكلفته التى تزيد على 3تريلوينات دولار، وتنفيذه الذى يستغرق 30عاما، وليس 30 شهرا كما يروجون!!
وماذا لو حقق مع المحافظين الذين يفرشون الأرض ورودا الآن ويتحدثون عن توفير نصف مليون فرصة عمل للشباب فى محافظاتهم خاصة الدقهلية والشرقية وبور سعيد والغربية خلال يناير الجارى.
وللحق هناك وزارة واحدة اعترفت بالخطا وهى "الآثار" وكشفت عن كارثة تدمير قناع توت عنخ أمون بسبب المياه الجوفية وكلفت لجنة ألمانية بفحصه"’بعد فضيحة مدوية نشرتها وسائل الإعلام !!
وليس أسوأ من المسئول الذي يكذب، إلا الصحفي الذي ُيصّدق ويدافع، ويطبل فى "حارات وأزقة" الإعلام المضلل والمخرب، متخذا منهج وزير الدعاية النازية "جوبلز القائل: "كلما كبرت الكذبة.. كلما سهل تصديقها".
لا أدرى متى يدرك جميع مسئولينا أن هذا الإعلام المسيس، وأن هذه الأقلام بكذبها المفضوح لا تخدع أحداً، وأن كون معظم وسائل الإعلام تابعة للدولة، وكتابها أشبه بموظفين لديها، لا يعنى أن  ما يمارسونه من كذب لن يساعد النظام , بل يسىء له ويشوهه!! .
أليس من المنطقى أن تتحرك الجهات المعنية في الحكومة لكي تضع حدا لمثل هذه الأكاذيب؟
أليس من الواجب على رئاسة الجمهورية والجهات المعنية أن تضع ضوابط واضحة المعالم تعاقب من خلالها من يكذب من المسئولين على المواطن؟
ثم أليس من الصحيح أن توضع في هذا الصدد، تشريعات واضحة سواء من السلطة التشريعية أو الجهات المعنية لكى تتوقف تماما حنفية التصريحات الكاذبة؟
يا أهل النظام.. أزيحوا كأس الكذب عن أفواه المصريين.. فكفانا هوانا واستخفافا  بأنفسنا وبأجيالنا.. وقبل ذلك وبعده  بديننا ودنيانا!