- ندرس المشاركة في مؤتمر "مبادرة حوض النيل"
حول سد النهضة
- الفساد والانفلات الأمني سبب زيادة التعديات على النيل
- إزالة البحيرات الصناعية المخالفة في القريب العاجل
- بعض المناطق في الدلتا مهددة بالغرق بفعل العوامل المناخية
- طرح 140 ألف فدان للشباب في "توشكى" يونيو المقبل
أكد الدكتور "حسام مغازي" وزير الموارد المائية والري في تصريحات
خاصة لـ"البوابة نيوز" أن قصور الكبار" على نهر النيل بعد 25 يناير
تمت إزالتها، كما أكد في حواره الخاص مع "البوابة نيوز" أنه سيتم طرح
140 ألف فدان للشباب في "توشكى" يونيو المقبل.. وإلى نص الحوار:
ما آخر التطورات بالنسبة لسير المفاوضات مع إثيوبيا فيما
يتعلق بـ«سد النهضة»؟
- المكاتب التسعة الاستشارية المختصة بوضع الدراسات التكميلية حول السد طلبت
فترة أطول من المدة المحددة وهى 6 أشهر، وهنا كان لا بد من مراجعة الموقف كاملًا، وهل
يتم رفض هذه المكاتب؟ أم نضغط على هذه المكاتب للالتزام بالجدول الزمنى الذي تم الاتفاق
عليه؟ كل هذه الآراء تتم دراستها حاليًا، لنجد صيغة تنفيذية لتفادى المعوقات.
هل ترى أن التراجع والمماطلة من قبل المكاتب الاستشارية تقف
خلفه دول تريد وقف دراسات المشروع؟
- هذه المكاتب تم اختيارها عن طريق الدول، ومن ثم الدول لم تتراجع، إنما التراجع
من المكاتب ذاتها، لذلك نحن الآن ندرس الأمر، وما إذا كان سيتم استبعاد هذه المكاتب
والاكتفاء بـ3 مكاتب فقط، لأننا نأمل أن تنتهى هذه الأزمة في يناير الجارى.
وينبغى أن نوضح أن المفاوضات دائما تمر بمراحل حرجة، لكنه يتم التغلب عليها،
ومصر دائمًا وأبدًا لن تكون في أزمة، ولن تستطيع أي دولة أن تعرقل مسيرة مصر نحو النهضة
والتنمية.
ماذا عن الموقف الإثيوبي؟
- المكاتب هي التي طلبت وقتًا أطول، وليست إثيوبيا، ومن هذه المكاتب من طلب 12 شهرًا و18 شهرًا، وهذا لم تتم الاستجابة له، ولكن سوف يتم استبعاد المكاتب التي
لا تلتزم بالوقت المحدد والاكتفاء بالعدد الملتزم بالوقت المحدد، وهو 6 أشهر، لأن عنصر
الوقت مهم جدًا.
أما الاقتراح الآخر فيتضمن التعامل بعدد النقاط لكل مكتب، وهذا يؤثر على التعاقد
المادى الذي تم الاتفاق عليه، حيث إن عدم الالتزام بالوقت المحدد سيتم التعامل عليها
بمجموع النقاط المحددة في التقييم، ومن هذه النقاط خبرة المكتب، والخبراء الذين تمت
الاستعانة بهم، والسيرة الذاتية، ومن يلتزم بالمدة المحددة سيحصل على كامل مجموع النقاط
المحددة.
وفى الحقيقة الأمر يزعجنا، لأنه إذا لم تلتزم المكاتب بعنصر الوقت سيصبح الالتزام
بالنتائج صعبًا، لأن العمل لم يتوقف، وستكون المراحل الإنشائية تمت على أرض الواقع،
ومعها يصعب تعديل وتصحيح الوضع بالمقارنة بالنتائج المقترحة.
ما الجديد بالنسبة للموقف المصرى من «مبادرة حوض النيل»؟
- تم توجيه دعوة لمصر لحضور مؤتمر خاص بمبادرة حوض النيل في فبراير المقبل،
بالخرطوم، ومازلنا ندرس موقفنا من الحضور، لأن المبادرة كان من نتائجها اتفاقية «عنتيبى»،
ومعنى عودتنا للمبادرة الموافقة بشكل ضمنى على الاتفاقية التي نرفضها، فنحن نريد إعادة
النظر أولًا في الاتفاقية، للعودة مرة أخرى للمبادرة، ونحن نعيد النظر في دعوة «مبادرة
حوض النيل»، بعد النظر في اتفاقية "عنتيبى".
البعض يطرح سيناريو الصدام من دول حوض النيل بعد توقيع 6
منها على اتفاقية «عنتيبى».. ما تعليقك؟
- الدول التي صدقت على اتفاقية «عنتيبى» اثنتان فقط هما: «إثيوبيا»، و«روندا»،
و4 دول أخرى: بروندى، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، وافقت الحكومات، ولم تصدق البرلمانات،
وبالتالى العبرة في تصديق البرلمان.
هل من جديد في ملف التعديات على نهر النيل؟
- التعديات على نهر النيل بلغت 50 ألف حالة تعدٍ، تمثل ثلاثة أنواع، وهى ردم،
أو بناء على حرم النيل، أو التلوث من المصانع وغيرها، وهناك بعض التعديات يمكن إزالتها،
والبعض الآخر يستحيل إزالتها، ومنها القرى التي تم إنشاؤها منذ عشرات السنوات، لكن
سيتم دفع مستحقات الدولة، وهناك تشريع جديد يجعل عقوبة التعدى على نهر النيل سنة حبسًا
وغرامة 50 ألف جنيه، وفى حالة تكرار التعدى تضاعف العقوبة، وسيتم إزالة قصور وأبراج
الكبار من على نهر النيل بعد 25 يناير الجارى، ولا نفرق بين كبير وصغير فقط نتعامل
مع التعدى على نهر النيل.
ما خريطة المناطق الأكثر تعرضا للتعديات؟
- منطقة رشيد بها 14 ألف حالة تعد، و11 ألف حالة تعد في الغربية، و478 ألف حالة
تعد في القاهرة الكبرى وتوابعها، وهناك قائمة سوداء يتم اعدادها الآن لتعديات على نهر
النيل وتصنيفها وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وهذه التعديات يقف وراءها الفساد، والتسيب، والانفلات الامنى، وعدم الوعى بأهمية
نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث والتعدى.
لماذا لم تتخذ الوزارة قرارات حاسمة ضد البحيرات الصناعية
التي تستنزف الخزان الجوفى التي تم إنشاؤها في المنتجعات السياحية المخالفة على الطرق
الصحراوية؟
- هناك العديد من المخالفات تم تحريرها، وتسمى إهدار الماء لهذه المنتجعات المخالفة،
وهذه الآبار والبحيرات ستتم إزالتها قريبًا إذا لم تقنن أوضاعها مع وزارة الرى، على
أن يتم دفع مقابل إهدار هذه المياه.
ما حقيقة المخاطر التي تهدد بغرق الدلتا؟
- يتم إنشاء «حواجز أمواج» على طول الشاطئ، لتستقبل صدمة الأمواج، من أجل حماية
بعض المناطق المهددة بمخاطر الغرق بفعل التغيرات المناخية، مثل رشيد، ودمياط، لأن منسوب
الأراضى منخفض عن البحر بدرجة عالية، وبالتالى الحواجز تعمل على تخفيف تآكل البحر للشواطئ.
وتم الاتفاق على خطة لحماية الشواطئ تتضمن إنفاق ما يقرب من مليارى جنيه، وهناك
مناطق مرتفعة لا تحتاج إلى حماية مثل غرب الإسكندرية، ومطروح.
إذا تحدثنا عن مشروع «المليون فدان».. ما قواعد اختيار مناطق
المشروع؟
- الشروط تتلخص في أن تكون هناك تجمعات للمياه الجوفية، وأن تكون الأراضى قابلة
للزراعة، وتقع على محاور الطرق، لكى تكون هناك سهولة في نقل المنتجات، والحركة، ويصل
عدد مناطق المشروع إلى 10 مناطق.
هناك شكوك حول قدرة الدولة على تنفيذ الآبار الجوفية اللازمة
لأعمال الاستصلاح بالمشروع.. ما تعليقك؟
- عدد الآبار المطلوب حفرها في مشروع المليون فدان 4 آلاف بئر، وعدد الماكينات
التي تقوم بحفر هذه الآبار من الممكن أن تغطى 50% من العدد المطلوب، وتمت مخاطبة شركات
صينية وإماراتية لتوقيع بروتوكولات لحفر باقى الآبار، والأولوية في الحفر للمساحة التي
سيتم تخصيصها للشباب والفئات الاجتماعية المختلفة، وباقى المساحات التي سيتم عرضها
على المستثمرين.
أخيرًا.. ماذا عن مشروع توشكى؟
- المشروع يعد من أهم المشروعات القومية المتميزة، لكن لم يتم التعاون فيه من
قبل جميع الوزارات، وجاء الوقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة هذا المشروع إلى
الحياة مرة أخرى، للحفاظ على أموال الشعب التي تم إنفاقها، وتصل إلى نحو 17 مليار جنيه
تم إنفاقها، ولم يتم الاستفادة بها، ويجرى الآن حفر 50 بئرًا وشبكة الترع، على أن يتم
تخصيص 17 ألف فدان للشباب، و100 ألف فدان تم تخصيصها لإحدى الشركات العربية «الظاهرة
الإماراتية»، علاوة على 140 ألف فدان سيتم طرحها للشباب في يونيو المقبل.
