الآثار تتستر على فضائح تقرير "عنخ آمون".. الوزير يقرر ترقية مدير المتحف المصري رغم الكارثة.. ومصادر: القناع نقل لمعامل الترميم دون موافقات رسمية.. والصادق: الخلافات وراء تفجير القضية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت مصادر مطلعة لـ" البوابة نيوز" أن اللجنة التي شكلت لفحص تمثال " توت عنخ آمون " انتهت من عملها، وأثبتت أن هناك خطأ تم في الترميم الخاص بمنطقة الذقن الذي تعرض للتفكك، وأن اللجنة لا تريد إعلان نتائج التقرير لخطورتها، في الوقت الذي تتستر فيه إدارة المتحف المصرى على تلك الحادثة، وقامت بنقل 5 من الآثريين العامليين بالمتحف بعد كشفهم للكارثة .

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار أي قرار بإقالة المتسبب في الترميم الخاطئ للقناع .

فيما كشفت مصادر مسئولة، طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، أن التمثال تم نقله إلى معامل الترميم دون موافقات رسمية رغم أن أي قرار يتم اتخاذه بشأن "توت عنخ آمون" لابد وأن تعود فيه الآثار إلى رئاسة مجلس

وأوضح سمبل أن تلك المادة لها مشتقات كثيرة تستخدم في الترميم وما تم استخدامه لا يمثل كارثة حقيقية على الدقن في مخالفه لآراء خبراء الترميم والصحافة العالمية التي أكدت أن مادة " الإيبوكسى" تمثل خطرا شديدا على القناع لأنها مادة صلبة لا يمكن فكها وعلى الرغم من التستر الذي قامت به إدارة المتحف المصرى بنقل القناع إلى المعمل بدون موافقات رسمية قرر وزير الآثار ترقية الدكتور محمود الحلوجى مدير المتحف المصرى إلى منصب مدير عام، في الوقت الذي تم فيه نقل خمسة من العاملين الذين تقدموا بمذكرة رسمية لوزير الآثار بالكارثة التي حلت بالقناع، وبدلا من معاقبة المتسبب في ذلك تمت ترقيتهم لتؤكد الآثار كل يوم أنها ماضيه في سلسلة من الكوارث التي لن تكون الحالة الأولى من مسلسل إتلاف المقتنيات الآثرية في أثناء عمليات الترميم وهو ما يؤكد أن هناك قصورا وضعفا علميا تعانى منه الوزارة متعلقه بخصائص المواد المستخدمة في أعمال الترميم ومدى ملائمتها – طبقا لكلام الآثرى محمد الصادق الذي طلب دراسة المادة الفيزيائية والكيميائية والتي يجب دراستها قبل التدخل والتطبيق.

وأضاف الصادق : أكاد أجزم أنه لولا الخلاف الحاصل بين زملائنا في معمل ترميم المتحف المصرى وبين مدير عام الترميم بالمتحف لما ظهرت هذه القضية، بل كانت ستمر مرور الكرام لكن الخلاف الحاصل بينهم كان سببًا لظهور هذه الكارثة التي يجب أن يعقبها قرارات حاسمة ضد الجميع.