قالت مصادر بالبنك المركزى إن ارتفاع سعر العملة الأمريكية أمام العملة المحلية مجرد إجراءات تسبق مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر انعقاده فى مارس المقبل، وذلك فى إطار جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين الأجانب والعرب لضخ العملة الرسمية للتعامل التجاري في العالم "الدولار" خلال الفترة القادمة.
المصادر ألمحت إلى أن هناك توجيهات وأوامر عليا صدرت مؤخرا بعد اجتماعات طارئة مع هشام رامز محافظ البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية وعدد من ممثلي المصارف المركزية في الدول العربية الذين زاروا مصر مؤخرا وحضروا المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، حيث قاموا بتقديم توصيات بهدف رفع التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وأخرى تتعلق بتعزيز مكانة الجنيه المصرى أمام سائر العملات الأجنبية، مضيفا أن تلك الاجتماعات الطارئة كانت بهدف الخروج بخطة محكمة لإنجاح مؤتمر دعم مصر الذى دعا إليه الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.
وكان محافظ البنك المركزى قد أصدر قراره منذ أيام برفع السعر الرسمى للدولار فى السوق الرسمية المصرفية ممثلة فى البنوك العامة، لتسجل العملة الأمريكية إرتفاعا مقداره 15 قرشا "دفعة واحدة" عقب وصولها للنقطة 7.34 أمام الجنيه المصرى، الأمر الذى تسبب فى هلع التجار المحليين، ما دفعهم لاقتناء أكبر قدر ممكن من الدولارات، أعقبها استغلال "حيتان" السوق السوداء للعملات الأجنبية وقاموا برفع سعر الدولار ليسجل أعلى سعر له فيها، ويقترب من 8 جنيه للدولار الواحد.
ويستهدف البنك المركزى من خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار "حسب المصادر" جنىّ أكبر قدر ممكن من العملة الأكثر رواجا فى العالم، بعد تشجيع المستثمرين الأجانب الذين يطمحون لزيادة هامش ربحهم بعد وصولهم بدراساتهم للسوق المصرية إلى هبوط الجنيه أمام الدولار، وهو ما يدفعهم الى ضخ أكبر قدر ممكن من أموالهم فى السوق المصرية، ويساهم بالتبعية فى رفع مصر من احتياطها النقدى الأجنبى، ويدفعها لسداد ديونها الخارجية بأريحية تامة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب العاطلين، إلى جانب أمور أخرى فنية تتعلق بالأمن القومى المصرى مثل القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية الذى يزعزع مكانة مصر الاقتصادية ويتحكم فى باقى الأسواق المعتمدة على الاستيراد والتصدير، ما يرفع أسعار السلع الاستهلاكية على المواطن البسيط، إلى جانب العديد من الامتيازات الأخرى، وألمحت المصادر إلى ضرورة الاقتداء بجمهورية الصين التى استطاعت بفضل خفضها لعملتها الرسمية "يوان" أمام الدولار الأمريكى إقتناص صدارة أعتى الدول الاقتصادية فى العالم، كما دفعها ذلك الإجراء الى تمكنها من تسديد ديونها الخارجية إضافة الى نجاحها فى صدارة مؤشر الدول الدائنة للبلدان الأجنبية.
