مرة اخرى : ما هي المهمات الملحة الان ؟!
لم تتغير المهمات الملحة للحركة ، التي يمكن ان نعتبرها الثمرة الرئيسية لثورة ٢٥ يناير ، ونعني بذلك حركة التغيير الديمقراطي الاجتماعي ، منذ الثورة ، و حتى الان ، في تقديري ، وذلك بالطبع من حيث التوجهات الاساسية لهذه المهمات على الاقل ، ويتأكد لدي عزيزي القارئ هذا الاستنتاج ، مثلما يمكن ان يتأكد لك ، عندما نعيد معا قراءة ما كتبته حول المهمات الملحة للحركة في ١٩ فبراير ٢٠١١ كجزء من الورقة التي كتبتها في ذلك الوقت تحت عنوان " اللحظة السياسية الراهنة و المهمات الملحة " حيث حددت هذه المهام على النحو التالي " :
" حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى ستحاول المساهمة فى بناء مجتمع ديمقراطى يوفر أكبر عدالة اجتماعية من الممكن للمساومة الاجتماعية أن تحققها فى ظل أعلى درجة ممكنة من الشفافية والمشاركة، ومن ثم فإن حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى ستنفتح على القوى الليبرالية وتتحاور معها، بل وستسعى لبناء تحالفات ديمقراطية واسعة.
وفى نفس الاتجاه تؤمن حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى أن أحد أهم ثمرات المساومة الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع ديمقراطى يستند على درجة عالية من العدالة الاجتماعية يقتضى اعتماد خطة تنموية تضع على رأس أولوياتها تحسين الأداء الاقتصادى عبر كل المؤشرات المتعارف عليها جنباً إلى جنب مع توجيه عوائد التنمية إلى رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقراً وعلى الأخص فى ريف مصر وعشوائيتها.
على صعيد آخر فإن حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى ترى أنها شريك رئيسى لكل القوى والحركات المناهضة للهيمنة والعولمة الرأسمالية المتوحشة وآليات التبادل غير المتكافئ، وعسكرة العالم، وأننا شركاء بكل قوانا فى بناء عولمة إنسانية تحترم حقوق الإنسان – بما فيها حق الانتقال والسفر – وتؤكد على أهمية إقرار اتفاقات دولية تحافظ على البيئة وتعوض شعوب العالم الثالث عن عقود – أو قرون – العنصرية والاستعمار ... الخ، واتساقاً مع هذه الرؤية الكلية فنحن نقف بكل قوة ضد الصهيونية وسياسات إسرائيل العنصرية التى تعتبر من أهم أسباب إزكاء نيران التطرف فى المنطقة ونؤكد على تضامننا مع الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه فى بناء دولته المستقلة وعلى رأسها القدس الشريف، ونرفض بكل قوة المحاولات الرامية إلى إعادة بناء المنطقة على أسس دينية ومذهبية عنصرية.
إن ما يميزنا عن بقية تيارات اليسار هو أننا لا نناضل بالإنابة عن الناس، ولا يمكن إطلاقاً أن نتورط فى تأييد أى قوى شعبوية ـ كان القذافى اخر طبعة وليس الاول او حتى الاخير ، تزعم أنها تحقق مطالب الناس بالإنابة عنهم، نحن نؤمن بأن الناس عليهم أن ينظموا أنفسهم للحصول على حقوقهم والحفاظ عليها ونحن جزء من حركة الناس.
وعلى صعيد آخر فإن ما يميزنا أيضاً عن بقية تيارات اليسار هو رفضنا المطلق للانزلاق فى تأييد أحد طرفى بعض الاستقطابات التى تشوه الصراعات الاجتماعية والسياسية التى يمكن البناء عليها ، حيث يخفى ذلك فى أغلب الأحيان أن القطبين المزعومين هما مجرد وجهى عملة واحدة، يستمد كل منهما مبررات وجوده من الآخر، فنحن - على سبيل المثال – ليس علينا أن نختار بين أن نكون مع بوش أو بن لادن، ولم يكن علينا أبداً أن نختار بين التحالف مع الدولة ضد الإخوان – مثلما فعل البعض – أو أن نتحالف مع الإخوان ضد الدولة – مثلما فعل البعض الآخر - حيث نرفض بوضوح الانزلاق أصلاً لمناقشة الخيار بينهما ونرفضهما معاً بكل قوة.
إن حزبنا يتطلع لمجتمع تتعايش فيه الملكية الخاصة إلى جوار الملكية التعاونية والعامة، ونتميز فى هذا الصدد عن قوى اليسار التقليدى، بأننا نميز بوضوح بين ملكية الدولة والملكية العامة، فالأولى، والتى عرفتها مصر فى العقود الست الماضية، هى ملكية تذهب عوائدها إلى طبقة بيروقراطية تتربع على قمة جهاز الدولة البيرقراطى ويعتبر الاستبداد شرطًا رئيسيًا لوجود ملكية الدولة واستمرارها، أما الثانية – الملكية العامة أو ملكية المجتمع - فهى، وإن كانت هى الأخرى تبدو وكأنها ملكية للدولة من حيث الشكل ، إلا أنها تختلف عنها جذرياً لأن عوائدها تعود على المجتمع وتعتبر الديمقراطية من حيث الشكل من رقابة شعبية ومدى توفر الية الشفافية الكاملة هى الشرط الرئيسى لوجود ملكية عامة.
وعلى الجانب الآخر فإن ما يميزنا عن الليبراليين هو إيماننا بضرورة ملكية المجتمع لمنشآته الحيوية مثل قناة السويس أو مرافقه الحيوية التى من المفترض أن توفر للناس حدًا أدنى من الحياة الكريمة الحديثة مثل مرفق المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحى أو الخدمات الأساسية التى يجب أن يحصل الناس عليها مجاناً وبصورة تحقق درجه مناسبة من تكافؤ الفرص مثل التعليم والصحة، ونحن نؤمن أن التوسع فى هذه الملكية المشتركة أو المجتمعية أو العامة التى تضمنها الرقابة – بكل أنواعها المؤسسية – هو أمر فى صالح المجتمع طالما ظل هذا المجتمع حاضرًا فى المشهد يراقب ويوجه ويصحح المسار، حيث تصبح هذه الملكية العامة – مثلها فى ذلك مثل الملكية التعاونية – أقل إضراراً بالبيئة وأكثر حرصاً على مصالح المجتمع ككل، وأخيراً فإن الملكية الخاصة هى الأخرى ينبغى أن يتم تشجيعها وفقاً لمدى توافقها مع مصالح المجتمع من حيث ـ مثلا ـ الاستخدام الكثيف للعمالة أو الإنفاق على البحث العلمى والتطوير أو استخدام التكنولوجيا المتقدمة ... إلى آخر ما يمكن أن يحدده المجتمع من معايير يمكن أن يدعم على أساسها المستثمر الذى يستجيب لها إيجابياً عبر حوافز متعددة . "
انظروا كيف حذرت منذ 19 فبراير 2011 من التحالف مع دعاة الدولة القوية المهيمنة في مواجهة الاخوان ، و كيف حذرت أيضاً من التحالف مع الاخوان في مواجهة الدولة ، و تأملوا كيف انزلق البعض ، بكل أسف ، للخيار الاول و انزلق آخرون ، بكل أسف أيضاً ، للخيار الثاني ، وانظروا أخيرا كيف حذرت من تأييد اي دعوى لإعادة بناء نظام شعبوي وها نحن الان نشهد سباقًا محمومًا لتبرير إعادة بناء نظام من هذا النوع .
اللهم أني قد بلغت .. اللهم اشهد .
لم تتغير المهمات الملحة للحركة ، التي يمكن ان نعتبرها الثمرة الرئيسية لثورة ٢٥ يناير ، ونعني بذلك حركة التغيير الديمقراطي الاجتماعي ، منذ الثورة ، و حتى الان ، في تقديري ، وذلك بالطبع من حيث التوجهات الاساسية لهذه المهمات على الاقل ، ويتأكد لدي عزيزي القارئ هذا الاستنتاج ، مثلما يمكن ان يتأكد لك ، عندما نعيد معا قراءة ما كتبته حول المهمات الملحة للحركة في ١٩ فبراير ٢٠١١ كجزء من الورقة التي كتبتها في ذلك الوقت تحت عنوان " اللحظة السياسية الراهنة و المهمات الملحة " حيث حددت هذه المهام على النحو التالي " :
" حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى ستحاول المساهمة فى بناء مجتمع ديمقراطى يوفر أكبر عدالة اجتماعية من الممكن للمساومة الاجتماعية أن تحققها فى ظل أعلى درجة ممكنة من الشفافية والمشاركة، ومن ثم فإن حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى ستنفتح على القوى الليبرالية وتتحاور معها، بل وستسعى لبناء تحالفات ديمقراطية واسعة.
وفى نفس الاتجاه تؤمن حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى أن أحد أهم ثمرات المساومة الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع ديمقراطى يستند على درجة عالية من العدالة الاجتماعية يقتضى اعتماد خطة تنموية تضع على رأس أولوياتها تحسين الأداء الاقتصادى عبر كل المؤشرات المتعارف عليها جنباً إلى جنب مع توجيه عوائد التنمية إلى رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقراً وعلى الأخص فى ريف مصر وعشوائيتها.
على صعيد آخر فإن حركة التغيير الديمقراطى الاجتماعى ترى أنها شريك رئيسى لكل القوى والحركات المناهضة للهيمنة والعولمة الرأسمالية المتوحشة وآليات التبادل غير المتكافئ، وعسكرة العالم، وأننا شركاء بكل قوانا فى بناء عولمة إنسانية تحترم حقوق الإنسان – بما فيها حق الانتقال والسفر – وتؤكد على أهمية إقرار اتفاقات دولية تحافظ على البيئة وتعوض شعوب العالم الثالث عن عقود – أو قرون – العنصرية والاستعمار ... الخ، واتساقاً مع هذه الرؤية الكلية فنحن نقف بكل قوة ضد الصهيونية وسياسات إسرائيل العنصرية التى تعتبر من أهم أسباب إزكاء نيران التطرف فى المنطقة ونؤكد على تضامننا مع الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه فى بناء دولته المستقلة وعلى رأسها القدس الشريف، ونرفض بكل قوة المحاولات الرامية إلى إعادة بناء المنطقة على أسس دينية ومذهبية عنصرية.
إن ما يميزنا عن بقية تيارات اليسار هو أننا لا نناضل بالإنابة عن الناس، ولا يمكن إطلاقاً أن نتورط فى تأييد أى قوى شعبوية ـ كان القذافى اخر طبعة وليس الاول او حتى الاخير ، تزعم أنها تحقق مطالب الناس بالإنابة عنهم، نحن نؤمن بأن الناس عليهم أن ينظموا أنفسهم للحصول على حقوقهم والحفاظ عليها ونحن جزء من حركة الناس.
وعلى صعيد آخر فإن ما يميزنا أيضاً عن بقية تيارات اليسار هو رفضنا المطلق للانزلاق فى تأييد أحد طرفى بعض الاستقطابات التى تشوه الصراعات الاجتماعية والسياسية التى يمكن البناء عليها ، حيث يخفى ذلك فى أغلب الأحيان أن القطبين المزعومين هما مجرد وجهى عملة واحدة، يستمد كل منهما مبررات وجوده من الآخر، فنحن - على سبيل المثال – ليس علينا أن نختار بين أن نكون مع بوش أو بن لادن، ولم يكن علينا أبداً أن نختار بين التحالف مع الدولة ضد الإخوان – مثلما فعل البعض – أو أن نتحالف مع الإخوان ضد الدولة – مثلما فعل البعض الآخر - حيث نرفض بوضوح الانزلاق أصلاً لمناقشة الخيار بينهما ونرفضهما معاً بكل قوة.
إن حزبنا يتطلع لمجتمع تتعايش فيه الملكية الخاصة إلى جوار الملكية التعاونية والعامة، ونتميز فى هذا الصدد عن قوى اليسار التقليدى، بأننا نميز بوضوح بين ملكية الدولة والملكية العامة، فالأولى، والتى عرفتها مصر فى العقود الست الماضية، هى ملكية تذهب عوائدها إلى طبقة بيروقراطية تتربع على قمة جهاز الدولة البيرقراطى ويعتبر الاستبداد شرطًا رئيسيًا لوجود ملكية الدولة واستمرارها، أما الثانية – الملكية العامة أو ملكية المجتمع - فهى، وإن كانت هى الأخرى تبدو وكأنها ملكية للدولة من حيث الشكل ، إلا أنها تختلف عنها جذرياً لأن عوائدها تعود على المجتمع وتعتبر الديمقراطية من حيث الشكل من رقابة شعبية ومدى توفر الية الشفافية الكاملة هى الشرط الرئيسى لوجود ملكية عامة.
وعلى الجانب الآخر فإن ما يميزنا عن الليبراليين هو إيماننا بضرورة ملكية المجتمع لمنشآته الحيوية مثل قناة السويس أو مرافقه الحيوية التى من المفترض أن توفر للناس حدًا أدنى من الحياة الكريمة الحديثة مثل مرفق المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحى أو الخدمات الأساسية التى يجب أن يحصل الناس عليها مجاناً وبصورة تحقق درجه مناسبة من تكافؤ الفرص مثل التعليم والصحة، ونحن نؤمن أن التوسع فى هذه الملكية المشتركة أو المجتمعية أو العامة التى تضمنها الرقابة – بكل أنواعها المؤسسية – هو أمر فى صالح المجتمع طالما ظل هذا المجتمع حاضرًا فى المشهد يراقب ويوجه ويصحح المسار، حيث تصبح هذه الملكية العامة – مثلها فى ذلك مثل الملكية التعاونية – أقل إضراراً بالبيئة وأكثر حرصاً على مصالح المجتمع ككل، وأخيراً فإن الملكية الخاصة هى الأخرى ينبغى أن يتم تشجيعها وفقاً لمدى توافقها مع مصالح المجتمع من حيث ـ مثلا ـ الاستخدام الكثيف للعمالة أو الإنفاق على البحث العلمى والتطوير أو استخدام التكنولوجيا المتقدمة ... إلى آخر ما يمكن أن يحدده المجتمع من معايير يمكن أن يدعم على أساسها المستثمر الذى يستجيب لها إيجابياً عبر حوافز متعددة . "
انظروا كيف حذرت منذ 19 فبراير 2011 من التحالف مع دعاة الدولة القوية المهيمنة في مواجهة الاخوان ، و كيف حذرت أيضاً من التحالف مع الاخوان في مواجهة الدولة ، و تأملوا كيف انزلق البعض ، بكل أسف ، للخيار الاول و انزلق آخرون ، بكل أسف أيضاً ، للخيار الثاني ، وانظروا أخيرا كيف حذرت من تأييد اي دعوى لإعادة بناء نظام شعبوي وها نحن الان نشهد سباقًا محمومًا لتبرير إعادة بناء نظام من هذا النوع .
اللهم أني قد بلغت .. اللهم اشهد .
