نشر الموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل "مصر المستقبل"، كلمة افتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي باللغة الإنجليزية، والتي رحب فيها الرئيس نيابة عن الشعب المصري، بمجتمع الاستثمار الدولي لمشاركتهم بمؤتمر التنمية الاقتصادية مصر، والذي جاء في الوقت المناسب للمجتمع المالي العالمي ليشهدوا بأعينهم التغييرات التي حدثت في مصر على مدى العام الماضي من خلال الإصلاح الجذري في الاقتصاد وإطلاق العنان لقدرتها الإنتاجية. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أن الحكومة تلتزم بتبني سياسات تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، والتنبؤ ببيئة أعمال دولية قادرة على المنافسة
وقال "أننا نواجه العديد من التحديات المقبلة سواء على المستوى الكلي والجزئي قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل، ولكن مصر على الطريق الصحيح " وخاصة أن عملية التحول تأتي تأتي في فترة غير عادية ونحن الآن نتطلع إلى الأمام لتحقيق إمكانات مصر، فإننا ندعو كل من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بنشاط في إعادة إنعاش للاقتصاد المصري.
منوها إلى أن مصرتمتلك موارد بشرية وطبيعية كبيرة،مما يؤهلها إلى خلق قاعدة اقتصادية متنوعة وموقعها الجيو-إستراتيجي الهام الذي يمتد بين آسيا وأفريقيا.
وعرض رئيس الجمهورية الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر سواء للمستثمرين المحليين والأجانب في مجموعة من القطاعات.
ومنها المنتج السياحي والذي لا مثيل له والتي لم يتم استغلالها بشكل كامل، حتى قبل الثورة 2011؛ فإنه سيتم استعادته حتما لتصبح السياحة مكانا هاما للاستثمار ومحفزا للنمو، والاستثمار في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وضرورة انعاش قطاع الطاقة المتجددة، وتشمل القطاعات الأخرى النقل، والإسكان، والزراعة، والتعدين. وسيقوم مشروع التنمية الإقليمية لقناة السويس بتوفير العديد من الفرص للمستثمرين لأنه يمهد الطريق لتوسيع وتعزيز دور مصر كمركز تجاري والخدمات اللوجستية عالمية.
وأكد الرئيس أنه الحكومة تقوم بتذليل كل المعوقات امام المستثمرين من أجل خلق مناخ مناسب لجميع المستثمرين. جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الاخري لتحقيق الاستقرارالمالي وبذل مزيدا من الجهد لمعالجة العقبات التنظيمية والبيروقراطية التي تقف في طريق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، فضلا عن سياسات لضمان فرص متكافئة لجميع المستثمرين من خلال الشفافية وسيادة القانونولذا لقد أدخلت تعديلات على قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وأكد الرئيس أن هدفنا النهائي هو توليد معدلات نممو مرتفعة ومستدامة ومتوازنه جيدا وشاملة من أجل بناء الرخاء للشعب المصري.
وهذا أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار السياسي، وسوف يساعد أيضا مجتمع الأعمال.
وقال "أننا نواجه العديد من التحديات المقبلة سواء على المستوى الكلي والجزئي قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل، ولكن مصر على الطريق الصحيح " وخاصة أن عملية التحول تأتي تأتي في فترة غير عادية ونحن الآن نتطلع إلى الأمام لتحقيق إمكانات مصر، فإننا ندعو كل من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بنشاط في إعادة إنعاش للاقتصاد المصري.
منوها إلى أن مصرتمتلك موارد بشرية وطبيعية كبيرة،مما يؤهلها إلى خلق قاعدة اقتصادية متنوعة وموقعها الجيو-إستراتيجي الهام الذي يمتد بين آسيا وأفريقيا.
وعرض رئيس الجمهورية الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر سواء للمستثمرين المحليين والأجانب في مجموعة من القطاعات.
ومنها المنتج السياحي والذي لا مثيل له والتي لم يتم استغلالها بشكل كامل، حتى قبل الثورة 2011؛ فإنه سيتم استعادته حتما لتصبح السياحة مكانا هاما للاستثمار ومحفزا للنمو، والاستثمار في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وضرورة انعاش قطاع الطاقة المتجددة، وتشمل القطاعات الأخرى النقل، والإسكان، والزراعة، والتعدين. وسيقوم مشروع التنمية الإقليمية لقناة السويس بتوفير العديد من الفرص للمستثمرين لأنه يمهد الطريق لتوسيع وتعزيز دور مصر كمركز تجاري والخدمات اللوجستية عالمية.
وأكد الرئيس أنه الحكومة تقوم بتذليل كل المعوقات امام المستثمرين من أجل خلق مناخ مناسب لجميع المستثمرين. جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الاخري لتحقيق الاستقرارالمالي وبذل مزيدا من الجهد لمعالجة العقبات التنظيمية والبيروقراطية التي تقف في طريق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، فضلا عن سياسات لضمان فرص متكافئة لجميع المستثمرين من خلال الشفافية وسيادة القانونولذا لقد أدخلت تعديلات على قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وأكد الرئيس أن هدفنا النهائي هو توليد معدلات نممو مرتفعة ومستدامة ومتوازنه جيدا وشاملة من أجل بناء الرخاء للشعب المصري.
وهذا أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار السياسي، وسوف يساعد أيضا مجتمع الأعمال.
