فى 18/3/2011 عُقد بمقر نقابة الصحفيين اجتماع موسع شارك فيه حوالى ألف مواطن ومواطنة للإعلان عن الشروع فى تأسيس حزب سياسى جديد اختار المشاركين فى الاجتماع أن يطلقوا عليه اسم "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى".
كيف وصلنا إلى هذه المحطة المهمة فى بناء الحزب الذى أصبح فى أول انتخابات برلمانية يخوضها بعد تأسيسه رابع كتلة فى البرلمان ؟
كانت المجموعة التأسيسية الداعية لهذا الاجتماع قد قررت عقده فى 4/3/2011، ثم تأجل إلى 11/3/2011، وأخيراً انعقد فى 18/3/2011، وكان سبب التأجيل فى المرتين أن عمرو حمزاوى، وكان على رأس أحد المجموعات التى تتحاور حول تأسيس الحزب، قد طلب تأجيل الاجتماع مرتين، لأنه، من وجهة نظره، كان لا يوجد توافق كاف بين المجموعات المكونة للحزب، وعندما تحدد الموعد الثالث وطلب حمزاوى التأجيل مرة ثالثة، رفضنا وعقدنا الاجتماع وأعلنا عن تأسيس الحزب.
قبل 4/3/2011 ببضعة أسابيع، وتقريباً بعد اندلاع الثورة، ثورة 25 يناير، بأيام، كان عدد كبير من الكوادر السياسية التى شاركت فى الثورة قد شرعت فى الحوار حول ضرورة تأسيس حزب سياسى يجسد مطالب الثورة فى كيان منظم قادر على الفعل والحركة، والتقى فى هذا الاتجاه بضعة مجموعات كانت واحدة منهم تضم كاتب هذه السطور مع د. مجدى عبد الحميد والأستاذ أحمد فوزى، وكانت مجموعة ثانية تضم د. مكرم مهنا ود. عماد جاد والمرحوم د. سامر سليمان، وثالثة كانت تضم د. إيهاب الخراط والأستاذ إثناسيوس، ورابعة كانت تضم زياد العليمى وسالى توما، وكانت المجموعة التى مثلها عمرو حمزاوى قد شاركت فى الحوارات لكنها لم تحضر اجتماع نقابة الصحفيين فى 18/3/2011 كما ذكرنا من قبل، لكنها انضمت للحزب فى تاريخ لاحق، ثم عادت وانشقت عنه قبل إعلان تأسيسه رسمياً، وأسست فيما بعد برئاسة عمرو حمزاوى حزب مصر الحرية.
فى الفترة من 11/3/2011 وحتى 18/3/2011 توجه ممثلين عن كل المجموعات المتحاورة إلى د. محمد أبو الغار وطلبت منه المشاركة معنا فى تأسيس الحزب، بل ورئاسته أيضاً، وكانت هذه الخطوة تشى بأن ممثلى الجماعات المختلفة قد قرروا أن يبنوا حزبًا وفقاً لتطلعات طموحة، وليس وفقاً لـ "مقاسهم الراهن"، وأذكر فى ذلك الوقت أن د. محمد أبو الغار، هو الآخر، وانطلاقاً من نفس الرغبة فى إنكار الذات، والتطلع إلى بناء حزب كبير، اعتبر أن رئاسته للحزب أمر سابق لأوانه وشرع فوراً فى محاولة ضم بعض القامات الكبيرة للحزب مثل د. نور فرحات ود. حازم الببلاوى.
قبل اجتماع 18/3/2011، وقبل التقائنا بالدكتور محمد أبو الغار، بل وقبل، أو بالأحرى، أثناء الحوار بين المجموعات المختلفة فى الفترة من 11/2، وهى اللحظة التى أطاح فيها الشعب بمبارك، وبين 19/2 كتبت، على عجل، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والأجوبة، ورقة سياسية للمساهمة فى تحليل اللحظة السياسية الراهنة وتحديد المهمات الملحة، ومن لم يقرأ الورقة من المشاركين فى الحوار فى ذلك الوقت على الأقل سمع مني عبر الحوارات كل ما انطوت عليه من أفكار وآراء، وكان آخر سؤال فى هذه الورقة يقول : "ما هى أهدافنا المُلحة الآن ؟"، وفى الإجابة على السؤال كتبت:
"الشروع فورا فى تأسيس وبناء حركة التغيير الديمقراطي الاجتماعى، (حزب تحت التاسيس)، وهو حزب يتبنى المبادئ الأساسية لثورة الخامس والعشرين من يناير ويسعى إلى تحويلها إلى برنامج عمل حقيقى يتبناه الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه وهى مبادئ الكرامة ، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والنهوض بالوطن وتنميته فى ظل وتحت قيادة دولة مدنية تفصل بين الدين والسياسة وتحترم القانون وتساوى بين جميع المواطنين، وتحترم التعدد الثقافى والدينى والتنوع الجنسى والعمرى والاثنى ولا تميز بين أبناء الوطن على أساس هذا التنوع، وكذا لا تميز بين الناس على أساس الوضع الاجتماع أو السياسى.
ونحن نستلهم مبادئنا من الثورات الليبرالية والاشتراكية الكبرى التى حاولت تحقيق حلم البشر فى بناء مجتمع انسانى يساوى بين المواطنين، كما نستلهم مبادئ حركتنا من حضارة الشعب المصرى العريقة ومنجزات الحضارة الإنسانية كافة، ونعتبر أن الديانات السماوية والتراث الانسانى ككل مصدر للإلهام والإبداع لإقامة الدولة المدنية التعددية الحديثة فى مصر.
هذا، وتتكون حركتنا أساساً من :
- يساريين – على اختلاف توجهاتهم – يؤمنون بأن الديمقراطية التى تتجسد فى عملية المساومة الاجتماعية، بين قوى سياسية منظمة تعبر عن الطبقات والفئات الاجتماعية، هى السبيل الوحيد ليس لنيل الحقوق فحسب ولكن لإدارة شئون البلاد أيضاً، ويرفض هؤلاء اليساريون بكل قوة السياسات الشعبوية التى تعطى الناس بعض الحقوق بمنطق المنح أو الهبات وتحرمهم فى نفس الوقت من حقوق التنظيم والإضراب والاعتصام... الخ، لأنه لا إمكانية للحفاظ على مكتسبات الناس إلا من خلال نضال الناس أنفسهم، وأى نخبة تحاول أن تنوب عن الناس فى المطالبة بالحقوق أو تحاول إعطاء الناس حقوقها بمنطق المنح والهبات هى نخبة سرعان ما تخون الناس وتعصف بحقوقهم.
- ليبراليين – على اختلاف توجهاتهم – يؤمنون بأنه بدون محتوى اجتماعى واضح للحريات السياسية والمجتمع الحر، لا يمكن للمجتمع أن يحافظ على الديمقراطية، ويؤمنون أن المجتمع الديمقراطى الذى يعرف مساومة اجتماعية حقيقية هو مجتمع ستسوده بالتأكيد درجة عالية من العدالة الاجتماعية لا ينبغى أن يقبلوا بها فحسب – بديلا عن ، وفى مواجهة ،سياسات الرأسمالية المتوحشة – بل ولابد لهم أيضاً أن يناضلوا من أجلها".
كانت الإجابة السابقة هى ما اعتبرته فى ذلك الوقت مدخل يتضمن مبادئ ومكونات حزب سياسى كنت، ولا زلت، أرى أنه المهمة العاجلة التى كان، ولا يزال، على ثورة 25 يناير أن تنجزها، ولى على هذه الإجابة الآن ملاحظة وتوضيح، أما الملاحظة فتتعلق بأننى تصورت، من فرط الحماس، أن هناك حزبًا من الممكن أن يحول مبادئ الثورة إلى برنامج يتبناه "الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه" وهو أمر خطأ بالتأكيد، لأن هناك فئات ومجموعات داخل الشعب المصرى لم تشارك فى الثورة أصلاً، بل وتحاول إعادة بناء النظام القديم من خلال طبعة جديدة، أما التوضيح فيتعلق بأننى ابتعدت عن شرح المقصود بـ "الديمقراطى الاجتماعى" رغم أننى كنت من ممثلى مجموعة تطلق على نفسها "الحزب الديمقراطى الاجتماعى - تحت التأسيس"، وكان السبب فى ذلك أن الحديث عن الديمقراطية الاجتماعية قد يصعب الأمر على قارئ لا يعرف شيء عن الديمقراطية الاجتماعية، ومن ثم فقد تعمدت توجيه خطاب لما اعتبرته مكونات بشرية فكرية وسياسية موجودة بالفعل، وأقصد بذلك الليبراليين واليساريين، حيث كنت، وما زلت، أرى أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بل والتيار الديمقراطى الاجتماعى فى مصر بصفة عامة، يتشكل منذ فترة طويلة ومع الوقت من هذين المنبعين، ويفترض مع الوقت أن يتبلور جراء هذه العملية تيار ديمقراطى اجتماعى حقيقى، كانت بدايته بالتأكيد هى المجموعة التى أطلقت على نفسها، وقبل الثورة بسنوات طويلة، "الحزب الديمقراطى الاجتماعى - تحت التأسيس".
كانت المجموعة التأسيسية الداعية لهذا الاجتماع قد قررت عقده فى 4/3/2011، ثم تأجل إلى 11/3/2011، وأخيراً انعقد فى 18/3/2011، وكان سبب التأجيل فى المرتين أن عمرو حمزاوى، وكان على رأس أحد المجموعات التى تتحاور حول تأسيس الحزب، قد طلب تأجيل الاجتماع مرتين، لأنه، من وجهة نظره، كان لا يوجد توافق كاف بين المجموعات المكونة للحزب، وعندما تحدد الموعد الثالث وطلب حمزاوى التأجيل مرة ثالثة، رفضنا وعقدنا الاجتماع وأعلنا عن تأسيس الحزب.
قبل 4/3/2011 ببضعة أسابيع، وتقريباً بعد اندلاع الثورة، ثورة 25 يناير، بأيام، كان عدد كبير من الكوادر السياسية التى شاركت فى الثورة قد شرعت فى الحوار حول ضرورة تأسيس حزب سياسى يجسد مطالب الثورة فى كيان منظم قادر على الفعل والحركة، والتقى فى هذا الاتجاه بضعة مجموعات كانت واحدة منهم تضم كاتب هذه السطور مع د. مجدى عبد الحميد والأستاذ أحمد فوزى، وكانت مجموعة ثانية تضم د. مكرم مهنا ود. عماد جاد والمرحوم د. سامر سليمان، وثالثة كانت تضم د. إيهاب الخراط والأستاذ إثناسيوس، ورابعة كانت تضم زياد العليمى وسالى توما، وكانت المجموعة التى مثلها عمرو حمزاوى قد شاركت فى الحوارات لكنها لم تحضر اجتماع نقابة الصحفيين فى 18/3/2011 كما ذكرنا من قبل، لكنها انضمت للحزب فى تاريخ لاحق، ثم عادت وانشقت عنه قبل إعلان تأسيسه رسمياً، وأسست فيما بعد برئاسة عمرو حمزاوى حزب مصر الحرية.
فى الفترة من 11/3/2011 وحتى 18/3/2011 توجه ممثلين عن كل المجموعات المتحاورة إلى د. محمد أبو الغار وطلبت منه المشاركة معنا فى تأسيس الحزب، بل ورئاسته أيضاً، وكانت هذه الخطوة تشى بأن ممثلى الجماعات المختلفة قد قرروا أن يبنوا حزبًا وفقاً لتطلعات طموحة، وليس وفقاً لـ "مقاسهم الراهن"، وأذكر فى ذلك الوقت أن د. محمد أبو الغار، هو الآخر، وانطلاقاً من نفس الرغبة فى إنكار الذات، والتطلع إلى بناء حزب كبير، اعتبر أن رئاسته للحزب أمر سابق لأوانه وشرع فوراً فى محاولة ضم بعض القامات الكبيرة للحزب مثل د. نور فرحات ود. حازم الببلاوى.
قبل اجتماع 18/3/2011، وقبل التقائنا بالدكتور محمد أبو الغار، بل وقبل، أو بالأحرى، أثناء الحوار بين المجموعات المختلفة فى الفترة من 11/2، وهى اللحظة التى أطاح فيها الشعب بمبارك، وبين 19/2 كتبت، على عجل، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والأجوبة، ورقة سياسية للمساهمة فى تحليل اللحظة السياسية الراهنة وتحديد المهمات الملحة، ومن لم يقرأ الورقة من المشاركين فى الحوار فى ذلك الوقت على الأقل سمع مني عبر الحوارات كل ما انطوت عليه من أفكار وآراء، وكان آخر سؤال فى هذه الورقة يقول : "ما هى أهدافنا المُلحة الآن ؟"، وفى الإجابة على السؤال كتبت:
"الشروع فورا فى تأسيس وبناء حركة التغيير الديمقراطي الاجتماعى، (حزب تحت التاسيس)، وهو حزب يتبنى المبادئ الأساسية لثورة الخامس والعشرين من يناير ويسعى إلى تحويلها إلى برنامج عمل حقيقى يتبناه الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه وهى مبادئ الكرامة ، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والنهوض بالوطن وتنميته فى ظل وتحت قيادة دولة مدنية تفصل بين الدين والسياسة وتحترم القانون وتساوى بين جميع المواطنين، وتحترم التعدد الثقافى والدينى والتنوع الجنسى والعمرى والاثنى ولا تميز بين أبناء الوطن على أساس هذا التنوع، وكذا لا تميز بين الناس على أساس الوضع الاجتماع أو السياسى.
ونحن نستلهم مبادئنا من الثورات الليبرالية والاشتراكية الكبرى التى حاولت تحقيق حلم البشر فى بناء مجتمع انسانى يساوى بين المواطنين، كما نستلهم مبادئ حركتنا من حضارة الشعب المصرى العريقة ومنجزات الحضارة الإنسانية كافة، ونعتبر أن الديانات السماوية والتراث الانسانى ككل مصدر للإلهام والإبداع لإقامة الدولة المدنية التعددية الحديثة فى مصر.
هذا، وتتكون حركتنا أساساً من :
- يساريين – على اختلاف توجهاتهم – يؤمنون بأن الديمقراطية التى تتجسد فى عملية المساومة الاجتماعية، بين قوى سياسية منظمة تعبر عن الطبقات والفئات الاجتماعية، هى السبيل الوحيد ليس لنيل الحقوق فحسب ولكن لإدارة شئون البلاد أيضاً، ويرفض هؤلاء اليساريون بكل قوة السياسات الشعبوية التى تعطى الناس بعض الحقوق بمنطق المنح أو الهبات وتحرمهم فى نفس الوقت من حقوق التنظيم والإضراب والاعتصام... الخ، لأنه لا إمكانية للحفاظ على مكتسبات الناس إلا من خلال نضال الناس أنفسهم، وأى نخبة تحاول أن تنوب عن الناس فى المطالبة بالحقوق أو تحاول إعطاء الناس حقوقها بمنطق المنح والهبات هى نخبة سرعان ما تخون الناس وتعصف بحقوقهم.
- ليبراليين – على اختلاف توجهاتهم – يؤمنون بأنه بدون محتوى اجتماعى واضح للحريات السياسية والمجتمع الحر، لا يمكن للمجتمع أن يحافظ على الديمقراطية، ويؤمنون أن المجتمع الديمقراطى الذى يعرف مساومة اجتماعية حقيقية هو مجتمع ستسوده بالتأكيد درجة عالية من العدالة الاجتماعية لا ينبغى أن يقبلوا بها فحسب – بديلا عن ، وفى مواجهة ،سياسات الرأسمالية المتوحشة – بل ولابد لهم أيضاً أن يناضلوا من أجلها".
كانت الإجابة السابقة هى ما اعتبرته فى ذلك الوقت مدخل يتضمن مبادئ ومكونات حزب سياسى كنت، ولا زلت، أرى أنه المهمة العاجلة التى كان، ولا يزال، على ثورة 25 يناير أن تنجزها، ولى على هذه الإجابة الآن ملاحظة وتوضيح، أما الملاحظة فتتعلق بأننى تصورت، من فرط الحماس، أن هناك حزبًا من الممكن أن يحول مبادئ الثورة إلى برنامج يتبناه "الشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه" وهو أمر خطأ بالتأكيد، لأن هناك فئات ومجموعات داخل الشعب المصرى لم تشارك فى الثورة أصلاً، بل وتحاول إعادة بناء النظام القديم من خلال طبعة جديدة، أما التوضيح فيتعلق بأننى ابتعدت عن شرح المقصود بـ "الديمقراطى الاجتماعى" رغم أننى كنت من ممثلى مجموعة تطلق على نفسها "الحزب الديمقراطى الاجتماعى - تحت التأسيس"، وكان السبب فى ذلك أن الحديث عن الديمقراطية الاجتماعية قد يصعب الأمر على قارئ لا يعرف شيء عن الديمقراطية الاجتماعية، ومن ثم فقد تعمدت توجيه خطاب لما اعتبرته مكونات بشرية فكرية وسياسية موجودة بالفعل، وأقصد بذلك الليبراليين واليساريين، حيث كنت، وما زلت، أرى أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بل والتيار الديمقراطى الاجتماعى فى مصر بصفة عامة، يتشكل منذ فترة طويلة ومع الوقت من هذين المنبعين، ويفترض مع الوقت أن يتبلور جراء هذه العملية تيار ديمقراطى اجتماعى حقيقى، كانت بدايته بالتأكيد هى المجموعة التى أطلقت على نفسها، وقبل الثورة بسنوات طويلة، "الحزب الديمقراطى الاجتماعى - تحت التأسيس".
