الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

لغط المصالحة وأكاذيب هويدي ..!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عندما أعلن عن إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر أصدرت الأخيرة بيانا أكدت فيه توقفها المؤقت عن البث لحين العودة مجددًا من الأراضي المصرية.
اللافت أن نشرات الإذاعة المصرية الرسمية نقلت البيان وهو ما أعطى انطباعا أن عودة بث الجزيرة مباشر مصر من ميدان عبد المنعم رياض كان جزءا من تفاهمات ما سميت المصالحة المصرية القطرية.
فهل وافقت الدولة المصرية على شيء من هذا القبيل؟! لو حدث فتلك ستكون نواة الفتنة الكبرى، فإعلام الجزيرة كان حربا شاملة بكل ماتعنيه الكلمة على الدولة والمجتمع المصري، ولا يندرج بأي حال من الأحوال تحت بند حرية الرأي والتعبير، أضف إلى ذلك أن النهج العدائي لتلك القناة يجعل من عودتها للبث من على الأراضي المصرية استفزازا لمشاعر المصريين، فماذا إذا عادت بنفس تلك الوجوه العكرة من مطاريد الصحافة والسياسة الذين لم يعرفوا في حياتهم سوى مرافقة الساقطات ليبدون أكثر منهن سقوطا وانحلالا حين غادروا إلى الدوحة لهثا وراء الدولار أمثال الصحفي سليم عزوز الذي يعد نفسه ليبراليا والناصري أحمد حسن الشرقاوي والقومي العروبي وائل قنديل.
من يقبل أن يعود هؤلاء يتمتعون بالنزهة في شوارع وسط البلد او حتى بشرب البيرة في باراتها.
إلى جانب ذلك البيان الذي طالبنا بانتظار عودة البث من القاهرة روج الكاتب الإخواني فهمي هويدي والذي اعتاد الدفاع عن كل ما هو إرهابي لشائعات نسبها لمصادر مجهلة تقول: إن قناة الجزيرة قدمت للسلطة المصرية تكملة تسريبات الإفك وكأنه يريد القول إن عودة الجزيرة بل وملف المصالحة برمته قد جرى فيه مساومة الدولة المصرية على مالدى القناة من شرائط وتسجيلات.
على أية حال تلك هى عادة هويدي نشر الشائعات ثم التساؤل عن صحتها مدعيا البراءة والنزاهة، ناهيك عن تكراره الدائم لاكاذيب من قبيل وجود 20 ألف معتقل سياسي يتعرضون للتعذيب يوميا.
إن خطوة كهذه، أقصد عودة بث الجزيرة مباشر مصر من القاهرة من شأنها أن تبلبل الرأي العام وتجعله ميالا لتصديق الأكاذيب التي ينشرها فهمي هويدي، كما أنها تلقي ظلالا موضوعيا من الشكوك حول اتجاه الدولة بالتسامح مع جماعة الإخوان في وقت لاحق وذلك ضمن تفاهمات المصالحة مع قطر التي تتم بموافقة أمريكية، خاصة وأن بعض التقارير ذكرت احتمال اقدام الحكومة على الإفراج عن عدد كبيير من قيادات الجماعة الإرهابية في مايو 2015 بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وفاعليات المؤتمرالاقتصادي شرم الشيخ.
لايزال اللغط كبير حول مايتم في الكواليس بشأن التهدئة المصرية القطرية لكن سيبقى مصير جماعة الإخوان في إطار هذه التهدئة العنوان الأبرز، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد غير مرة وفي اكثر من مناسبة انه لن ترفع راية للاخوان في عهده على الاقل وهو التعهد الذي يثق المصريون في التزام الرئيس به مهما كانت الضغوط.
ورغم هذه الثقة ثمة مخاوف لها أساس في التاريخ الحديث، فقد سبق وتحالف الرئيس الراحل أنور السادات مع الإسلام السياسي لمواجهة خصومه ومعارضيه، وفتح الرئيس الأسبق حسني مبارك الباب واسعا للجماعة الإرهابية لممارسة السياسة، وكل ما نخشاه أن ترتدي بعض الوجوه في الحكومة قناع العقلانية وتشكل ضغطا داخليا للمصالحة مع الإرهابيين لاسيما وأن هذه الوجوه ظهرت كثيرا على مدار الفترة الماضية.